'تحالف ربيع الكرامة' يطالب بوقف تمديد مسطرة ثبوت الزوجية

حذر من استغلال التمديد في التحايل لتزويج القاصرات والتعدد

اعتبر التحالف، في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالرباط، حول مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، أن "كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد، ويبرهن على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات في تطبيق القوانين".
وقالت فدوى عصام، عضو التحالف "إذا كان الهدف من تقنين ثبوت الزوجية باعتباره إجراء استثنائيا خلال فترة انتقالية، مرده مراعاة الحالات التي استعصى عليها إبرام عقد الزواج لأسباب قاهرة، فإن ارتفاع نسبته بصفة غير منطقية، من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23 ألفا و57 حكما سنة 2013، وانتشاره في المدن والقرى والمناطق القريبة من المحاكم والنائية، يؤكد ضعف علاقته بالأوضاع السوسيواقتصادية، المفروض إنتاجها لهذا الواقع في الكثير من الحالات، والاحتكام لعادات وتقاليد بالية معرقلة للتقدم والتنمية".
وأضافت أن هذه المعطيات تؤكد "استغلال مسطرة ثبوت الزوجية للتحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة في الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج، فضلا عن خرق مبدأ توثيق عقد الزواج عند التراضي بشأن الزواج، وتكريس التمييز بين النساء والرجال، من منطلق الاستجابة لأغلب الطلبات التي يقدمها الزوجان معا، أو الزوج بمفرده، ورفض أو عدم قبول جل الطلبات المقدمة من قبل الزوجات فقط، وتعارضه مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال".
ونبه التحالف المستشارين إلى "خطورة هذا التعديل"، ودعاهم إلى تدارك الأمر خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون، بالتصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا "لإفراغها للفقرة الأولى من المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون، وفرض زواج التعدد وتزويج القاصرات، ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات".
وأفادت سميرة بيكردن، عضو "تحالف ربيع الكرامة" أن التحالف وضع مذكرة بشأن حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة قبل مناقشة مقترح التعديل من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين صوتت، الثلاثاء الماضي، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية، والمتضمن لمقترح تمديد ثان للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية.