اللغة والإدارة!...

في إطار الحكامة «الشفوية»، أخبرنا الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية بأن «إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية بالمغرب».
شبه حكامة أقرب إلى الشعبوية الخطابية العابرة، عند الاقتراب من تحديد مفعولها.
فالكل يرى إلى أي حد تسير الأمور التعريبية الإدارية في الاتجاه المعاكس! بعيدا عن كل إرادية حكومية سياسية حقيقية، بعد توالي المراجع الكتابية المفروض تفعيلها منذ سنين عديدة: منذ إصدار منشورين للوزير الأول سنة 1998 وسنة 2008 (هل ينتظران منشور 2018؟). ثم حتى بعد قدوم دستور ينص على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة ويطالب الدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
وحتى بعد تقديم البرنامج الحكومي، مكتفيا بوضع الآليات دون تفعيلها وحتى بعد إيصالها إلى عمق الممارسات والعقليات، إذا لا يكفي (رغم كل الآمال المعقودة على نجاعة أعمالهم وكفاءاتهم) إنشاء أكاديمية للغة العربية وتكوين مجلس وطني للغات والثقافة العربية، وإنجاز معجم المصطلحات الإدارية وإعداد دليل التدبير باللغة العربية.... إذا طل العديد من الوزراء يخاطبون بالفرنسية المجالس الإدارية للمؤسسات الموجودة تحت وصايتهم الإدارية، وإذا تركت الوزارة المعنية بالدفاع عن اللغة العربية إمكانية التخلي عنها كلما «تعلق الأمر بوثائق تقنية تصعب ترجمتها إلى اللغة العربية» لأن في كل الاستثناء يعد استخفافا بقدرات اللغة الرسمية واعترافا ضمنيا بعجزها على مسايرة العولمة المحيطة ومواجهة تحديات الثورة الرقمية السائدة.
اعتراف قد يزكي ضمنيا استعمال اللغة الدارجة المتداولة عبر عشرات الوصلات الإشهارية وعلى طول أمتار اللوحات الإشهارية المنتشرة عند كل مفترق الطرقات!
فلازالت آلاف الوثائق توزع بين المغاربة بلغة موليير الأجنبية بينها، على سبيل المثال، كل ما يهم ميدان السكن والبناء والعقار، انطلاقا من الوثائق المقدمة من طرف الوكالات الحضرية حول التوضيحات اللازمة للبناء، في إطار تصاميم التهيئة. مرورا إلى المهندسين المعماريين الذين يقدمون تصاميم بناء العقارات أو إنجاز التجزئات باللغة الفرنسية. وصولا إلى «طاشرونات» عاجزين عن قراءة تلك التصاميم أو ما يقدم معها من بيانات الإسمنت المسلح (Plan de béton armé) فإذا كان لا أحد يعذر بجهله القانون، هل يمكن له في مثل هذه الحالة أن يعذر بجهله اللغة؟!.
المثال الثاني عن التنافض الصارخ بين خطاب شعبوي مدافع عن تعريب الإدارة وواقع عملي يعيشه المغاربة تقدمه لنا وثائق إدارة الضرائب التي تراسل مواطنا باع عقاره حول مراجعة أدائه على الأرباح، مع تقديم حيثيات الزيادة باللغة الفرنسية، هل يجوز، في هذه الحال لمتلقي هذه الإرسالية، عدم الامتثال لمطلبها والطعن فيها لدى المحكمة الإدارية، بدعوى حقه في عدم الاستجابة لوثيقة إدارية بلغة أجنبية!
من هنا يأتي السؤال الثالث: لماذا لا يعترف المسؤولون الحكوميون، الواعدون بتعريب إداري مستحيل، بضرورة الازدواجية، معللين رأيهم بعولمة كاسحة؟ أليس ذلك خيرا من مواقف متناقضة، تبيح الحديث بالفرنسية خلال عدة اجتماعات ولجن وتقارير ودراسات وندوات، ثم تعود بين الفينة والأخرى تحت قبة البرلمان، للجواب بالعربية عن أسئلة آنية حول مستقبل اللغة العربية في المصالح الإدارية المغربية المليئة بلغة موليير السائدة!.