علمت “رسالة24” ، من مصادر مقربة، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أجلت، أول أمس الخميس، النظر في قضية مهندس ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، المتابع في حالة سراح مؤقت من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، بتهمة العنف المفضي إلى القتل، ملف جنائي عدد 185، (أجلتها)، إلى بداية العام المقبل، بسبب عدم جاهزية الملف، واستدعاء باقي مصرحي المحضر. وكان قاضي التحقيق، قد قرر الثلاثاء 3 يوليوز الماضي، ملف التحقيق عدد 197، قرار رقم 154، والذي جاء بناء على طلب الوكيل العام للملك، المؤرخ في 31 غشت 2017، متابعة المهندس رئيس قسم التجهيز بولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، المدعو (م.إ)، من مواليد سنة 1964، (متابعته)، في حالة سراح مؤقت بتهمة “العنف” أمام الغرفة الجنحية الابتدائية، طبقا للمادة 400 من القانون الجنائي، لعدم الاختصاص، بعدما قرر عدم متابعته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، في حق مستخدم بإحدى شركات الإتصال بطنجة، وذلك قبل أن يتم استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة، التي ألغت قرار قاضي التحقيق، وأحالت المتهم ووثائق الملف على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف لمحاكمته طبقا للقانون. وتعود فصول الواقعة، حسب ما يستفاد من محاضر الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، عدد 2662/ج.ج/31/2017، المنجزة بتاريخ 22 غشت 2017، إلى بعد زوال، 22 غشت الماضي، وذلك عندما توفي الضحية المسمى قيد حياته “علال اليعقوبي”، في ظروف غير محددة أثناء مزاولته لعمله لتمرير الاسلاك تحت أرضية داخل الورش، جوار محطة القطار الرئيسة بمنطقة خليج طنجة، بعد ما دخل معه المهندس المتهم في مناوشات لأسباب غير معروفة، مما تسبب له في نوبة قلبية حادة، وفق رواية بعض زملاء الضحية وشهود العيان، في اتصالهم بالجريدة، مباشرة بعد وقوع الحادثة.
