الفريق الدستوري يثير اختلالات تأمين الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية

من المنتظر أن يمثل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ليلة يومه الثلاثاء، أمام مجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة العمومية، وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 100 من الدستور، والمواد 202 إلى 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واختارت فرق المعارضة النيابية الأربعة (الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي)، سؤالا محوريا يتعلق ب"وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة"، تسائل فيه رئيس الحكومة عن السياسة الحكومية المتخذة للنهوض بوضعية هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي بما يضمن اندماجها الاجتماعي والمهني المنشود، وكذا التدابير المتخذة لتفعيل هذه السياسة الحكومية؟.
وقالت المعارضة في سؤالها، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، "إن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب يتجاوز 5.12 بالمائة من ساكنة المملكة"، الأمر الذي يطرح ب"إلحاح مسألة إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع على كافة المستويات التعليمية والصحية والعملية."
وتجدر الإشارة إلى أن بحثا ميدانيا أجري عام 2005، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، كان قد كشف أن عدد المعاقين في المغرب هو مليون و530 ألف معاق، 8,58 بالمائة منهم يعيشون في الوسط الحضري و 2,41 بالمائة في الوسط القروي، وأن 16 بالمائة يسكنون في مناطق السكن غير اللائق.
أما فيما يتعلق بباقي الأسئلة، المدرجة في الجزء الثاني من جلسة المساءلة الشهرية، فقد قرر الفريق الدستوري، أن يسائل رئيس الحكومة بشأن"تأمين الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية"، حيث أوضح في السؤال الذي سيطرحه بجلسة اليوم، "أن السياسة العامة المتبعة في مجال الصحة، لازالت تعاني من عدة اختلالات تجعل من الصعب على المواطنين الولوج إلى الخدمات الصحية".
وأشار الفريق في السؤال ذاته الذي حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منه إلى تعثر نظام المساعدة الطبية، وفشل السياسة الدوائية في جعل الأدوية في متناول الجميع، فضلا عن الخصاص المسجل سواء على مستوى البنيات والتجهيزات الطبية، أو على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية، متسائلا في الوقت ذاته عن تقييم رئيس الحكومة ل"هذه السياسة العامة في أفق تأمين الحق في الولوج لجميع المواطنين إلى مختلف الخدمات الصحية."