عزيمان ينتقد واقع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. . وممثلة اليونيسيف: هذه هي المعيقات

كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مجلسه منكب على تقييم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أنه قام بتكليف الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، بإنجاز “تقييم للنموذج التربوي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة”.
عزيمان، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة حول موضوع “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”، اليوم الإثنين بالرباط، أوضح أن هذا التقييم يهدف إلى “التوفر على تشخيص دقيق وموثوق، ومن ثم، التمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سواء سلبا أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من الأطفال”.
وتابع المتحدث ذاته أن المجلس أسند إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية كذلك “مهمة التفكير والبحث، من أجل تمكين مؤسستنا من تعميق التفكير في هذا الموضوع، ومن ثم إصدار رأي المجلس وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة”.
وفي الوقت الذي أبرز فيه عزيمان أن السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب قد عرفت خلال السنوات الأخيرة “تقدما مهما على المستوى المعياري، وذلك، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية”، قال في المقابل إنه، “وبالنظر إلى واقع الحال، واستمرار العوائق التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها، فما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية.”
ومن أجل ضمان التفعيل اللازم لهذا الإطار المعياري، يضيف عزيمان، وجب “بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة”، أولها “إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه”، وثانيها ” نشر النتائج الجيدة التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة وطرق التدريس المناسبة”، فيما يهم ثالثها “الأخذ في الاعتبار أن هذا المجال هو مجال للتعبئة بامتياز، والتنسيق المنظم، والتفاعل، والتعاون، بين الآباء والأمهات والأولياء، والمربين، والخبراء، والجمعيات، والجماعات الترابية، وأنه يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة.”
من جانبها، قالت جيوفانا بابريس، ممثلة منظمة “اليونيسيف” في المغرب، إن “هناك الكثير من الأطفال الذين يعانون الأمرين للولوج إلى المدارس وبالأخص الأطفال ذوي الإعاقة”، مشيرة في كلمة لها خلال الندوة ذاتها، إلى أن نسبة ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى التعليم الابتدائي “ليست متناسبة مع باقي الأطفال، حيث تبلغ نسبة ولوج هؤلاء للابتدائي 98 بالمائة، بينما لا تتجاوز بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة 37.8 بالمائة.”
وزادت جيوفانا بابريس التي استندت في كلمتها على البيانات الاحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وخاصة المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أن 70 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتلقون أي تعليم، وأن 4.6 في المائة فقط من تلقى تعليما ما قبل التمدرس، و8.5 بالمائة منهم استطاعوا الوصول إلى التعليم الثانوي، بينما لم بصل إلى التعليم العالي سوى 1.5 بالمائة منهم.”
وأشارت المسؤولة الأممية العاملة بالمغرب، إلى الحواجز التي تعيق وصول ونجاح الأطفال ذوي الإعاقة، داخل النظام المدرسي. والتي من بينها “نقص المعرفة بقدرات الأطفال ذوي الإعاقات بالإضافة إلى المواقف والتصورات السلبية عنهم”، علاوة على “الأساليب التربوية”، التي قالت إنها “لا تتلاءم مع احتياجات كل طفل”، والتي تنضاف إليها “عدم بناء القدرات للمدرسين والموظفين الإداريين”.