كشف أن مجلسه منكب على تقييم تمدرسهم..عزيمان يشرح وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

كشف عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مجلسه منكب على تقييم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرا في كلمة له، صباح اليوم الاثنين، خلال ندوة نظمتها مؤسسته في الرباط، أنه كلف الهيأة الوطنية للتقييم التابعة إلى مجلسه، بإنجاز تقييم للنموذج التربوي الموجه إلى الأطفال في وضعية إعاقة.
وأضاف عزيمان، في ندوة “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”، أن هدف هذا التقييم يتعلق ب”التوفر على تشخيص دقيق، وموثوق، ومن ثمة، التمكن من تحديد العوامل المؤثرة، سواء سلبا، أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من الأطفال”، مبرزا أن المجلس “أسند، أيضا، إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالمناهج والبرامج، مهمة التفكير والبحث، من أجل تمكين مؤسستنا من تعميق التفكير في هذا الموضوع، ومن ثمة إصدار رأي المجلس، وتوصياته الاستشرافية بشأن تعليم الأطفال في وضعية إعاقة”.
وفيما أكد عزيمان أن السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، قد عرفت تقدما مهما على المستوى المعياري، بفضل المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، شدد، أيضا، على أنه بالنظر إلى “واقع الحال، واستمرار العوائق، التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة إلى الذين تمكنوا من ولوجها، فمازلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه”.
ولتجاوز هذه الأوضاع، دعا عزيمان إلى ضرورة بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة، من قبيل إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه، إذ لا شيء أكثر ظلما من هذه النزعة الاختزالية”، بالإضافة إلى نشر النتائج الجيدة، التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة، وطرق التدريس المناسبة.
عزيمان أكد، أيضا، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المجال، والتفاعل مع أمهات، وأولياء التلاميذ، والمربين، والخبراء، كما أبرز أنه يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة، كما ذكر بأن مجلسه يتوفر على إمكانيات مهمة في مسار التربية الدامجة، والتي يمكن استثمارها لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.
ولخص عزيمان مؤهلات مجلسه في ثلاث دعامات أساسية، الدعامة الأولى تتلخص في الإلتزام المثالي للملك محمد السادس بالأشخاص في وضعية إعاقة، والرعاية، التي يحيطهم بها، والوسائل، التي سخرها لخدمة هذه القضية، أما الدعامة الثانية فتتجلى في التطور، الذي عرفته السياسات العمومية في هذا المجال، فيما تتعلق الدعامة الثالثة في الدور، الذي يؤديه المجتمع المدني بحركيته، والتزامتها لفائدة هذه القضية.