المغرب يطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق شعب القبائل

طالب المغرب منظمة الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها بإدراج حماية والنهوض بحقوق شعب القبائل ضمن جدول أعمالها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والآليات والإعلانات الأممية ذات الصلة، وذلك في رد قوي على الاستفزازات الجديدة الذي قام بها الوفد الجزائري حول قضية الصحراء المغربية، في وقت لم تكن هذه النقطة مدرجة في جدول أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة،
وقال عمر ربيع، المستشار بالبعثة المغربية في نيويورك، إنه يتعين على الأمم المتحدة " ألا تصبح متواطئة في الصمت الذي فرض عنوة وبالعنف على هذا الشعب الشهيد"، مؤكدا أنه "يتعين على المجتمع الدولي إبراز أصوات أزيد من ثمانية ملايين "قبايلي" ظلوا لمدة طويلة تحت وطأة الصمت والخفاء. وهكذا سينهار جدار التعصب ضدهم وإنكار تطلعاتهم المشروعة".
وأعرب ربيع عن أسف المغرب العميق لكون الشعب القبايلي يعتبر الشعب الأصيل الوحيد بإفريقيا الذي ما زال يعاني من التمييز الممنهج والعنف الشامل والحرمان من أبسط حقوقه الأساسية، مشيرا إلى أن "الشعب القبايلي يجب أن ينصت إليه من أجل الاعتراف باحتياجاته وانتظاراته" وأن "من واجب المجتمع الدولي مواكبته حتى يتمتع بحقوقه الشرعية في تقرير المصير والحكم الذاتي".
ولاحظ ربيع أن الشعب القبايلي ما زال محروما من ممارسة حقوقه الأساسية، خاصة المتعلقة بتقرير المصير، معتبرا " أنه من غير المقبول إلى يومنا هذا أن يظل هذا الشعب تحت حصار عام وخاضعا لعقاب جماعي، فقط لأنه طالب بممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير والحكم الذاتي".
وأوضح "أن قادة هذا الشعب تم اعتقالهم ومتابعتهم، بالرغم من أنهم يعانون أصلا من ويلات النفي القسري، كما أن أفراد أسرهم لم يتم استثناؤهم من هذا الأمر. إذ يتعرضون أيضا للاضطهاد"، مؤكدا أن " حقوق الشعب القبايلي في حرية التعبير والتظاهر، من أجل المطالبة بطموحه في تقرير المصير والتمتع بالحكم الذاتي، ووجهت بقمع عنيف واعتقال للمتظاهرين، كما تشهد على ذلك مختلف البيانات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" ، مبرزا نقلا عن إحدى هذه البيانات، أن "المسيرات السلمية التي نظمت في منطقة القبايل، من قبل العديد من الجمعيات إحياء للذكرى ال34 للربيع الأمازيغي، ووجهت بقمع دموي من لدن الأجهزة الأمنية"، ومضيفا أن البيان ذاته أكد أن "عناصر الأمن طاردت واعتقلت بوحشية الطلاب بحرم إحدى الجامعات". وزاد قائلا إن "هؤلاء المتظاهرين القبايليين تم اضطهادهم لسبب بسيط، لكونهم طالبوا بحقوقهم الثقافية واللغوية والهوياتية، ورفعوا راية شعبهم".
وشدد على أن الاعتراف بالشرعية الكاملة لتطلعات شعب القبايل الأصيل تتضمنها المادة 4 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية والتي تنص على حق " الشعوب الأصلية"، في ممارسة حقها في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها" ، مشيرا إلى أن الإعلان بشأن الشعوب الأصلية سيظل من دون مفعول طالما أن شعبا ذا تاريخ يعود إلى 9000 سنة، لا يزال محكوما عليه بإنكار هويته من دون أي رد فعل من جانب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة.
وخلص ربيع إلى القول "إن لشعب القبايل الحق في التمتع بحقه في تقرير المصير والاعتراف بهويته الثقافية واللغوية".
وهذه ثاني مرة في أقل من أسبوع يثير فيه المغرب في الأمم المتحدة قضية تقرير المصير في منطقة القبائل.
وكان الرجل الثاني في الحكومة المؤقتة لمنطقة القبايل اليزيد عابد قد رحب بموقف المغرب لصالح تقرير مصير القبايل، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال 70 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وقال " لا يسعني إلا أن أرحب بهذا الموقف لأن الهدف الأساسي لحكومتنا يتمثل بالضبط في طرح سؤال على مكتب الأمم المتحدة، يخص مسألة سيادة منطقة القبايل".
ولاحظ عابد انذاك أن "القضية القبايلية مشروعة، والاعتراف بالحكومة المؤقتة القبايلية أمر جد منطقي"، مشددا على أن "حق الشعوب في تقرير المصير إما أن يكون متاحا للجميع أو لا يكون".
وتنكب حاليا مجموعة مهمة من الأحزاب السياسية في أوربا على القضية القبايلية، فيما تبدي منظمات غير حكومية وشخصيات من عالمي السياسة والفن في البلدان الغربية، تعاطفها مع "الحكومة المؤقتة القبايلية".