العثماني يدعو الموظفين العموميين إلى التصريح بممتلكاتهم

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعوهم فيه ب”الانخراط الفعلي والتتبع المباشر” لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات ل”فئة الموظفين والأعوان العموميين.”
وكشف رئيس الحكومة في منشوره، الذي اطلعت “رسالة 24” على نسخة منه، أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قد أحاطه علما بأن المحاكم المالية بصدد “اتخاذ التدابير اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك خلال شهر فبراير المقبل”، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54,06 المتعلق ب”إحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين.”
وأشار العثماني إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، عبر بوابته الإلكترونية، قام ب”إعداد تطبيق معلوماتي يستهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملزمين بالتصريح الإجباري للممتلكات”، علاوة على وضعه بالبوابة نفسها، رهن إشارة الملزمين، “تطبيقا يمكن المعنيين من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية حسب الاختصاص.”
ودعا رئيس الحكومة كل القطاعات الحكومية المعنية إلى”ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين”، مع “حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية”.
كما حث العثماني المسؤولين الحكوميين على تعيين “موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل قطاع”، مع موافاته “عبر البريد الإلكتروني وفي أقرب أجل بإسمه وصفته للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما”.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد كشف أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2019، شهر نونبر الماضي، أن المجالس الجهوية للحسابات تلقت خلال السنة المنصرمة، 8105 تصريحات.
وأكد جطو أن حملة تجديد التصريح بالنسبة للموظفين سوف تجري خلال شهر فبراير القادم، “مما يستدعي تعبئة وسائل مادية وبشرية بحكم الأعداد الكبيرة للملزمين الذين حددتهم القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري للممتلكات”، يقول جطو، الذي شدد على أنه بالنظر “للكم الهائل من التصريحات المودعة لدى المحاكم المالية، فإنه من الضروري سن قانون موحد للتصريح بالممتلكات يتجاوز نواقص وعوائق التجربة الحالية، وذلك عبر التقليص من عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وإدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل”.