البرلمانيون لم يتوصلوا بعد بنماذج التصريح بممتلكاتهم

رغم انقضاء الأجل المحدد لإيداع نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لعدد من الفئات المعنية بهذا الإجراء، فإن هذه العملية ما زالت معلقة إلى إشعار آخر بالنسبة للبرلمانيين، حيث لم يتوصلوا بعد بالاستمارات والمطبوعات المتعلقة بهذه العملية. وحدد منشور الوزير الأول الذي تم تعميمه في هذا الصدد شهر يوليوز القادم كآخر أجل بالنسبة لهذه الفئة للتصريح بممتلكاتها.
ومنحت النصوص التشريعية المتعلقة بهذه العملية امتيازات لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة حيث أمهلتهم مدة تصل إلى 6 أشهر في حين تم حصر هذه المدة في 3 أشهر فقط بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وكذا فئات الموظفين والأعوان العموميين.
ووفقا لمنشور الوزير الأول الذي تم تعميمه مع انطلاقة هذه العملية، فإن أعضاء الحكومة مطالبون بتحضير قوائم الأشخاص التابعين لهم والعاملين بالمصالح المركزية أو الترابية أو بالمؤسسات العمومية التابعة لهم. كما حث المنشور الوزراء على ضرورة إشعار جميع فئات الموظفين والأعوان العموميين المعنيين كتابة، وذلك تأمينا للتطبيق السليم لهذه العملية، وحدد المنشور أجل 14 ماي الجاري لانتهاء فترة الإيداع.
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة وتدخل في عدادها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.وسكت منشور الوزير الأول عن الممتلكات المتعلقة بالحيوانات والبهائم.
وحصر القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم لكل صنف من الأصناف المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث، وعندما يكون الزوجان كلاهما ملزمين بتقديم التصريح فيجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة أو أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
منشور وزير الأول خصص للوزراء والشخصيات المماثلة كتابة الضبط لدى المجلس الأعلى للحسابات لوضع تصريحاتهم، وقد تولى الأمين العام للحكومة إعداد قائمة بأسماء هذه الفئات الثلاث.
وبالنسبة لتصريح بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، فإنه تم إيداعها بكتابة الضبط لدى المجالس الجهوية للحسابات، حيث تولى وزير الداخلية مهمة إعداد قائمة بأسماء الأشخاص المعنيين.
منشور وزير الأول حدد أيضا الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء في أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتهم الإدارية ورؤساء دواوينهم ورؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية ورؤساء مجموعة الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء الغرف المهنية والمنتخبين الأعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة.