البرلمان يصادق على تمديد آجال تسوية وضعية المرشدين السياحيين غير المعتمدين ل 6 سنوات

صادقت لجنة القطاعات الانتاجية في مجلس النواب بالإجماع، أمس (الثلاثاء)، على مشروع قانون يقضي ب”تغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي”، والذي يهدف إلى “المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال”.
وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، امام أعضاء اللجنة، أوضح محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن “المرشد السياحي يشكل حلقة وصل هامة بين السائح والمنتوج السياحي”، مضيفا أن المرشد يعتبر بمثابة “سفير للثقافة المغربية لدى السياح.”
وتابع الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى “هيكلة مهنة الإرشاد وجعلها أكثر احترافية”، علاوة على أنه “سيسهم في “دعم وتقوية العرض السياحي”، و”تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة”.
المذكرة التقديمية للمشروع، أشارت إلى أن التعديل المقترح على المادة 31 من القانون المتعلق ب”تنظيم مهنة المرشد السياحي” سيمكن من”تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة”.
وتنص المادة المذكورة في صيغتها الأصلية على أنه ” يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
واعتبرت المذكرة التقديمية “الإرشاد السياحي أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني”، مبرزة أن “المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في التعريف بالموروث الثقافي والحضاري للمملكة، وكلك “تثمين الثرات المادي واللامادي الذي يزخر به المغرب، وهو غالبا ما يثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره.”