صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين. وينص مشروع القانون على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص)، تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية. ويقترح المشروع تدابير انتقالية في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات الأولية للمرشدين السياحيين، حيث يدمج في فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية المرشدون السياحيون والمرافقون السياحيون، كما يدمج في فئة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو الجبال، وتم وضع فترة انتقالية لمدة سنتين تمكن من تسليم الرخص لأشخاص يتوفرون على مؤهلات مكتسبة في الميدان ولكن لا يتوفرون على شروط التكوين والتأهيل المنصوص عليها في إطار مشروع القانون الحالي وعند نهاية هذه الفترة لا يسمح بأي ولوج للمهنة خارج الشروط المنصوص عليها في الإطار القانوني. وأبرزت المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن مؤشر الإرشاد السياحي للمغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح، حيث يتوفر المغرب حاليا على 2698 مرشد سياحي مرخص لحوالي 3ر8 مليون سائح، أي بمعدل مرشد سياحي واحد لكل 3076 سائح، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع دولة سياحية كفرنسا، التي تتوفر على 5500 مرشد سياحي لحوالي 82 مليون سائح، أي بمعدل مرشد سياحي لكل 14 ألف و909 سائح. وتشير المذكرة إلى أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، والذي يؤطر مهنة الإرشاد السياحي، يميز بين ثلاث فئات من المرشدين، تهم المرافق السياحي، والمرشد السياحي ومرشد الجبال، وهي المهن التي تقتضي التوفر على بعض الشروط من أجل مزاولتها. وأكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد ياسر الزناكي، خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع، أن الإرشاد السياحي يمثل أحد العوامل الأساس للنهوض بالقطاع، مبرزا أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، انطلاقا من كون المرشد السياحي يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره، ولذلك تبقى جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي والدور الهام الذي يلعبه في هذا المجال.
