لا مكان للجنة الحكماء في قضية الصحراء المغربية

جاءت ردود الفعل الجزائرية بعد الزيارة الملكية لأقاليمنا الجنوبية وما يحمله الخطاب الملكي من مضامين الحسم في قضية وحدتنا الترابية، خصوصا على المستوى الرسمي مناقضا لحقيقة السياسة التي انتهجتها الجزائر منذ بداية النزاع المفتعل حول الصحراء، حيث بادر وزير خارجيتها إلى الإدلاء بتصريحات لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنها تفتقد إلى المصداقية، كما أنه يناقض نفسه حين يدعي أن موقف الجزائر من قضية الصحراء إنما ينطلق من مبدإ الدفاع عن حق تقرير المصير ، إلى غير ذلك من الكلام الذي يندرج في تحريف الحقائق، للتغطية على ألأهداف الحقيقية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها من وراء التصعيد السياسي والتلويح بالعودة إلى حمل السلاح.
فإذا كان الأمر بالنسبة لما ورد على لسان الوزير الجزائري فيما يتعلق بحق تقرير مصير الشعوب وعلى حد تعبيره فيما يتعلق بقضية الصحراء، فلماذا استاءت الجزائر من موقف المغرب الذي برز أخيرا والذي يتماشى مع تصريحاته حول حق تقرير مصير شعب منطقة القبائل التي تطالب باستقلالها والتي لها حكومة في الخارج ويبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة، ولهم لغتهم التي هي جزء من اللغة الأمازيغية التي تعد قاسما مشتركا تربط بين ساكنة البلدين منذ فجر التاريخ ترفض الجزائر إقرارها ويقرها المغرب في دستوره كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وزير الخارجية الجزائري نسي أو يحاول أن ينسى أن المحاولات اليائسة لفصل أقاليمنا الجنوبية عن المغرب، لم تكن لتبرز إلى الوجود لولا سياسة التفرقة والتمزيق التي انتهجتها الجزائر والتي هندس لها لخضر الإبراهيمي الذي كان قد أوحى إلى الرئيس الأسبق الراحل هواري بومدين بالعمل على فصل الصحراء عن بقية أرض الوطن لصرف اهتمام المغرب بالمناطق الأخرى والتضييق على بناء اقتصاده بمحاصرته من الجنوب.
والذين يعرفون تاريخ لخضر الإبراهيمي يعرفون أنه ارتبط بمحور الغرب الرأسمالي بما يسمى بالإرادات الدولية، وهو الذي لعب دورا رئيسيا بمساهمته مع جنرالات الجزائر في الإطاحة باختيارات الشعب الجزائري في يناير 1992 وساهم في إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بها جبهة الإنقاذ سنة 1991 حين كان عضوا في المجلس الأعلى للأمن بجانب الجنرال خالد نزار الذي لا يحتاج إلى تعريف،
الحكام الجزائريون، يعتقدون أنهم يتعاملون مع دولة لا ذاكرة تاريخية سياسية لها، وهم يحاولون استبلاد الرأي العام في الداخل الجزائري أكثر من محاولتهم استبلاد الرأي العام المغربي الذي يبني مواقفه من قضاياه الوطنية على أساس هذه الذاكرة.
وأمام هذا التخبط التي تبحث فيه الجزائر عن مخرج للورطة التي وجدت نفسها فيها، سارعت إلى إدخال لخضر الإبراهيمي العدو اللذود للمغرب على الخط لإجراء اتصالات مع بعض قادة الاحزاب المغربية التاريخيين من أجل تأسيس لجنة للحكماء تضم شخصيات من المغرب انطلاقا من العلاقات التي جمعتهم معه في الستينيات حين كانت الجزائر تهندس لقلب النظام في المغرب، ثم بعد ذلك أوحى إلى بومدين بالدفع لفصل الصحراء عن المغرب، حتى تتمكن الجزائر من التوسع في المنطقة، على حساب إخراج المغرب من كل المعادلات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن يخطوها نحو بناء الوحدة السياسية والاقتصادية سواء على مستوى وحدة المغرب العربي أو على مستوى القارة الإفريقية وهو ما أصبح يفقد صواب الدولة الجزائرية حاليا، والتي نسيت أن اللبنة الأولى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية انطلقت من المغرب في مؤتمر القمة المنعقد بالدار البيضاء في 4 يناير 1961 والذي جمع بين المغفور له جلالة محمد الخامس والرئيس المصري المرحوم جمال عبد الناصر و"قوامي نكروما غانا" "وجومو كينياتا كينيا".
ويبقى على الساسة الجزائريين أن يعلموا أنه لا مكان للجنة تحمل اسم لجنة الحكماء يكون لخضر الابراهيمي هو مهندسها، ما دام هو أحد مهندسي فصل الصحراء عن المغرب، وكفى من العبث وتضليل العقول اللذين دأب الساسة الجزائريون ممارستهما على الرأي العام الجزائري من على مختلف المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية الداخلية والخارجية.