المناظرة الأولى للمقاولات الناشئة.. الفردوس يدعو مختلف الجهات إلى ملاءمة الميثاق الجديد للاستثمار وإبداء اقتراحاتهم

انعقدت في الدار البيضاء فعاليات المناظرة الأولى للمقاولات الناشئة ، التي تروم خلق منصة للتفكير في التحديات والوسائل الكفيلة بتعزيز النظام الإيكولوجي ، وذلك بحضور مسؤولين و فاعالين من القطاعين العام والخاص.
و في افتتاح أشغال هذه المناظرة، أمس الجمعة، المنظمة من قبل الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاوفشورينغ ، أكدت رئيسة الفيدرالية سلوى كركري بلقزيز في كلمة بالمناسبة ، أن هذه الطبعة الأولى تهدف إلى تعزيز بيئة وطنية مواتية من خلال إطار قانوني ومالي منسجم مع الإدماج الاقتصادي وتشجيع الشركات الناشئة في المغرب.
وأوضحت أن هذا اللقاء يندرج في اطار إعداد ميثاق الاستثمار الجديد، “الذي يدعونا قبل بلوغه قبة البرلمان ،لتوقع نمو المقاولة الناشئة المغربية و تبادل الافكار و تحديد توصيات “.
وأبرزت أن هذه المناظرة في طبعتها الأولى ستشهد مشاركة المقاولات الناشئة من تونس التي اعتمدت بالفعل “قانون المقاولات الناشئة “، وهو جهاز يشجع الولوج إلى ريادة الأعمال ، “مما يدعونا الى الاخذ بتجاربهم واستنباط أفضل الممارسات” ، على حد قولها .
من جهته، توقف كاتب الدولة المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس عند الظرفية الاقتصادية التي تعيش على إيقاعها البلاد، التي تجعل من حاملي المشاريع والشركات الناشئة المبتكرة ،وسيلة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة وضخ نفس جديد في الاقتصاد المغربي والدولي.
وفي معرض حديثه عن الميثاق الجديد للاستثمار ، ذكر الفردوس بالمسلسل المعتمد قصد التنفيذ ، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى ملاءمته وإبداء تعليقاتهم و اقتراحاتهم.
من جانبه ، شدد نائب رئيس الاتحاد العام المغرب فيصل مكوار أن الاتحاد لن يدخر جهدا في تقديم الدعم للمقاولات المغربية الناشئة ومساندة المواهب الشابة التي تنشط النظام الإيكولوجي الاقتصادي في المملكة.
وقال في هذا السياق “إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم من خلال منهجية شمولية وتشاركية لتعزيز البيئة الضريبية التي تفضي إلى الابتكار من خلال تقديم تدابير الدعم المالي والضريبي للمقاولات المغربية الناشئة”.
من جهته ، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني ، أن القطاع الرقمي يحظى بأهمية إستراتيجية متميزة وأداة رئيسية للابتكار ، وخلق فرص الشغل، وخلق الثروة، وتحسين نوعية حياة المواطن، ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تسريع التحول الرقمي للشركات المغربية الشابة.