طنجة.. تعليق عضوية 5 محامين بمجلس الهيأة ضمنهم نقيبان

كشفت مصادر مطلعة ل”رسالة 24″، أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أيدت يوم 24 أبريل المنصرم، القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بطنجة، يوم 13 فبراير الماضي، والقاضي بتعليق عضوية 5 أعضاء بالمجلس (ج.و)، (ه.و)، (ن.ب)، (م.ع)، (أ.أ)، من بينهم نقيبان، حيث استند قرار المحكمة في تعليله على أن قرار تعليق العضوية اتخذ بإجماع الاعضاء المصوتين عليه وعددهم 10 من أصل 15 عضوا بثلثي المجلس، في تطبيق تام للقانون المنظم للهيأة، بعد توفر النصاب القانوني الضروري لعقد اجتماع مجلس الهيأة.
وكان مجلس هيأة المحامين بطنجة، قد قرر في اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء 13 فبراير الماضي، تعليق عضوية 5 من أعضاءه، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، طبقا لما تنص عليه المادة 122 من النظام الداخلي لهذه الهيأة.
وجاء في بلاغ للهيئة الصادر بتاريخ 7 فبراير الماضي، تحت عدد 54/2019، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أنه وبناء على الدعوة إلى الاجتماع العادي لمجلس هيئة المحامين بطنجة، المنعقد 6 فبراير الماضي، وبناء على طلب مناقشة الطعن المقدم إلى القضاء من طرف بعض أعضاء المجلس في مواجهة قرار نظام تصاعدي للدمغة الواجبة على طلبات تصفية الودائع، والمتخذ في اجتماع مجلس الهيأة، يوم 26 دجنبر الماضي، موضوع الدورية عدد 01/2019، الصادرة عن نقيب المحامين بطنجة يوم 2 يناير الماضي.
وبناء على التقرير الذي عرضه النقيب على أنظار المجلس والذي أوضح فيه أن الطعن المشار إليه تضمن مغالطة كبيرة من قبيل عدم سبق عرض النقطة المذكورة للنقاش في اجتماعات المجلس، علاوة على تذكيره للاعضاء المذكورين بوجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المهنية في تدبير كل الإشكالات المهنية.
وبناء على حث النقيب مناشدته للاعضاء المذكورين بوجوب التراجع عن مثل هذه السلوكيات الغريبة عن الجسم المهني، والماسة بأعراف المهنة وقواعد تسيير المجالس، والتي تعتبر سابقة في تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، مع التذكير بما لقيه الطعن المذكور من سجب واستنكار شديد من لدن جميع النقباء الممارسين على الصعيد الوطني.
وبناء على تأكيد مجلس الهيئة للمناشدة الصادرة عن النقيب والموجهة للاعضاء المعنيين بالأمر، والرامية إلى إقناعهم بالتراجع عن الخطأ المرتكب من طرفهم بطي هذا الملف بكيفية ترجح وحدة الصف المهني والمصلحة العامة للمهنة مع حفظ الوضع الاعتباري لجميع الأطراف بعيدا عن منطق الفرقة وافتعال الازمات.
وبناء على المناقشة التي أجراها المجلس مع الاعضاء المعنيين بالأمر، والتي وضعوا من خلالها مجموعة من الشروط لطي الملف، من بينها إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس وتمكينهم من صلاحيات جديدة وإصدار مقرر بحفظ “تقرير افتحاص” مالية الهيئة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2010، و2017، مع إصدار بيان بذلك للرأي العام المهني، وما ذلك بطريقة تؤكد الامعان في التحدي والرغبة في تعطيل مؤسسات الهيئة، وترجح المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة للمحامين.
إلى ذلك، وبعد وقوف مجلس الهيئة على خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الاعضاء المعنيين بالأمر الخمسة، وآثارها وتداعياتها الوخيمة على الممارسة المهنية، وعلى المجلس حاضرا ومستقبلا، وإيمانا من المجلس بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه والثقة الموضوعة فيه من لدن الجمعية العامة للمحامين في الحفاظ على وحدة الصف المهني والذوذ عن أعراف المهنة وتقاليدها الراسخة، بما يكرس سمو رسالة المحاماة واستقرارها بعيدا عن أي اعتبار شخصي، فإن مجلس هيأة المحامين بطنجة يبلغ الرأي العام المهني، أنه يسجل وبأسف شديد، السلوكات الصادرة عن الأعضاء المعنيين بالأمر، والتي ترجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمحامين، وهي سلوكات دخيلة على الجسم المهني، ولا تمت لأعراف المهنة بأية صلة، يؤكد مباشرته للإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام الجميع على احترام الضوابط المهنية بعيدا عن أي وضع اعتباري آخر، يؤكد أن قرار افتحاص مالية الهيئة هو اختيار لا رجعة فيه، وهو حق لجميع المحامين، ولا يمكن المساومة فيه تحت أي ضغط، أو ظرف كان، حسب بلاغ هيأة المحامين بطنجة دائما.