طنجة.. متابعة محامي للاشتباه بتشكيكه في مؤسسة النقيب

علمت “رسالة 24″، أنه وبناء على قرار مجلس هيئة المحامين بطنجة، بوضع اليد على الإخلال بقواعد المهنة المضمن بمحضر اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير الجاري، وبناء على قرار ذات المجلس في التاريخ نفسه بفتح المسطرة التأديبية في حق المحامي العضو في الهيأة (ه.و)، حيث يشتبه في مخالفة المحامي المعني بالأمر لقانون المهنة، والنظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، وذلك بقيامه بمخالفة مبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وأعراف وتقاليد المهنة، وما تقتضيه من الأخلاق الحميدة، بادعاءه عدم طرح النقطة المتعلقة بالدمغة التصاعدية على طلبات تصفية الودائع بجدول أعمال مجلس الهيئة، وعدم مناقشة المجلس لهذه النقطة والتداول بشأنها والمصادقة عليها، وذلك بالرغم من حضوره ومشاركته في مداولات المجلس المتعلقة بهذه النقطة، التشكيك في نزاهة وعمل مؤسسة النقيب ومؤسسة المجلس ومخالفته لوجوب عرض كل نزاع على النقيب قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تابع مجلس الهيئة المحامي المذكور (ه.و)، حسب قرار المتابعة الصادر أمس الإثنين، تحت عدد 61/2019 – حصلت الجريدة على نسخة منه – بتعمد انسحابه من اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بشكل رسمي، دون إذن مسبق من النقيب، ضدا على أعراف وتقاليد المهنة وواجب التحفظ، وانتهاك سرية المداولات، بالإضافة إلى متابعته بتعطيل عمل مؤسسة النقيب ومجلس الهيئة، وتسفيه مجهوداته والاخلال باستمرار المؤسسات المهنية وتهديد وحدتها، وذلك طبقا لمقتضيات المواد المتعلقة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة، وفصول القانون الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، ذات الصلة.