طنجة.. هيأة المحامين تتخذ إجراءات صارمة لصيانة أعراف المهنة

كشفت مصادر مطلعة ل”رسالة 24″، أن مجلس هيأة المحامين بطنجة، قد قرر في اجتماعه الأسبوعي، أمس الاربعاء، تعليق عضوية 5 من أعضاءه، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، طبقا لما تنص عليه المادة 122 من النظام الداخلي لهذه الهيأة.
وفي بلاغ لهيئة المحامين بطنجة الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري، تحت عدد 54/2019، تتوفر الجريدة على نسخة منه، جاء فيه أنه وبناء على الدعوة إلى الاجتماع العادي لمجلس هيئة المحامين بطنجة، المنعقد 6 فبراير الجاري، وبناء على طلب مناقشة الطعن المقدم إلى القضاء من طرف بعض أعضاء المجلس في مواجهة قرار نظام تصاعدي للدمغة الواجبة على طلبات تصفية الودائع، والمتخذ في اجتماع مجلس الهيأة، يوم 26 دجنبر الماضي، موضوع الدورية عدد 01/2019، الصادرة عن نقيب المحامين بطنجة يوم 2 يناير الماضي.
وبناء على التقرير الذي عرضه النقيب على أنظار المجلس والذي أوضح فيه أن الطعن المشار إليه تضمن مغالطة كبيرة من قبيل عدم سبق عرض النقطة المذكورة للنقاش في اجتماعات المجلس، علاوة على تذكيره للاعضاء المذكورين بوجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المهنية في تدبير كل الإشكالات المهنية.
وبناء على حث النقيب مناشدته للاعضاء المذكورين بوجوب التراجع عن مثل هذه السلوكيات الغريبة عن الجسم المهني، والماسة بأعراف المهنة وقواعد تسيير المجالس، والتي تعتبر سابقة في تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، مع التذكير بما لقيه الطعن المذكور من سجب واستنكار شديد من لدن جميع النقباء الممارسين على الصعيد الوطني.
وبناء على تأكيد مجلس الهيئة للمناشدة الصادرة عن النقيب والموجهة للاعضاء المعنيين بالأمر، والرامية إلى إقناعهم بالتراجع عن الخطأ المرتكب من طرفهم بطي هذا الملف بكيفية ترجح وحدة الصف المهني والمصلحة العامة للمهنة مع حفظ الوضع الاعتباري لجميع الأطراف بعيدا عن منطق الفرقة وافتعال الازمات.
وبناء على المناقشة التي أجراها المجلس مع الاعضاء المعنيين بالأمر، والتي وضعوا من خلالها مجموعة من الشروط لطي الملف، من بينها إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس وتمكينهم من صلاحيات جديدة وإصدار مقرر بحفظ “تقرير افتحاص” مالية الهيئة عن الفترة الممتدة بين سنتي 2010، و2017، مع إصدار بيان بذلك للرأي العام المهني، وما ذلك بطريقة تؤكد الاإمعان في التحدي والرغبة في تعطيل مؤسسات الهيئة، وترجح المصالح الخاصة الضيقة على المصالح العامة للمحامين.
إلى ذلك، وبعد وقوف مجلس الهيئة على خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الاعضاء المعنيين بالأمر، وآثارها وتداعياتها الوخيمة على الممارسة المهنية، وعلى المجلس حاضرا ومستقبلا، وإيمانا من المجلس بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه والثقة الموضوعة فيه من لدن الجمعية العامة للمحامين في الحفاظ على وحدة الصف المهني والذوذ عن أعراف المهنة وتقاليدها الراسخة، بما يكرس سمو رسالة المحاماة واستقرارها بعيدا عن أي اعتبار شخصي، فإن مجلس هيأة المحامين بطنجة يبلغ الرأي العام المهني، أنه يسجل وبأسف شديد، السلوكات الصادرة عن الأعضاء المعنيين بالأمر، والتي ترجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للمحامين، وهي سلوكات دخيلة على الجسم المهني، ولا تمت لأعراف المهنة بأية صلة، يؤكد مباشرته للإجراءات القانونية الكفيلة بإلزام الجميع على احترام الضوابط المهنية بعيدا عن أي وضع اعتباري آخر، يؤكد أن قرار افتحاص مالية الهيئة هو اختيار لا رجعة فيه، وهو حق لجميع المحامين، ولا يمكن المساومة فيه تحت أي ضغط، أو ظرف كان.
هذا، وردا على بلاغ هيئة المحامين بطنجة المذكور، فقد سبق لخمسة محامين (ج.و)، (ه.و)، (ن.ب)، (م.ع)، (م.أ)، وأن أصدروا الإثنين الماضي، بيانا توضيحيا للرأي العام – توصلت الجريدة بنسخة منه – باعتبارهم المقصودين مباشرة في بيان الهيئة، يؤكدون من خلاله تشبتهم بالأعراف والتقاليد المهنية، وإصرارهم على حمايتها والدفاع عن مصالح زميلات وزملاء المهنة بكل السبل المشروعة.
وبخصوص الطعن المرفوع من طرفهم ضد قرار فرض دمغة تصاعدية لتصفية الودائع، فقد أوضح المعنيون بالأمر في ذات البلاغ، بأنه جاء لأسباب تتعلق أساسا بعدم احترام المسطرة القانونية لإصدار القرارات، فضلا عن عدم مراعاته للاكراهات المالية للزميلات والزملاء، سيما وأن حساب تسيير الودائع يسجل فائضا مهما يكفي لمصاريف تسييره على المديين القريب والمتوسط، وبأن هذا الحساب ليس في حاجة لمداخل إضافية.
وشدد أصحاب البلاغ، أنه ما أثير فيه من مواضيع بمناسبة الحديث عن الطعن، لم يكن إلا للفت الإنتباه للأسباب الجوهرية التي فرضت عليهم اللجوء إلى القضاء والمنصبة أساسا على منهجية تسيير الهيئة، وبأنهم لم يسعون ولم يرغبون ولم يطلبوا قط، أية مهام داخل مجلس الهيئة، بل على العكس من ذلك، فقد أكدوا بأنهم على استعداد كامل للعمل مع النقيب وباقي الاعضاء كفريق واحد في إطار التشاركية والشفافية، بعيدا عن التفسير الاقصائي لمنطقة الحقوق والحريات المتعارف عليها عالميا، يضيف البيان.
كما عبر المحامون المعنيون بالأمر، في نفس البلاغ، عن رفضهم المطلق لما قالوا عنه التهديد الذي ووجهوا به، واتهامهم بالابتزاز وعرقلة عمل المجلس، وهي كلها إتهامات لا تليق في حق نقباء سابقين وأعضاء في مجلس الهيأة.
وفيما يتعلق بإحالة تقرير افتحاص مالية هيئة المحامين بطنجة على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، فقد رحب الموقعون على البلاغ بهذه الخطوة تفاديا لأي استغلال غير مهني له في المستقبل، مع جعل الافتحاص آلية دورية ثابتة لمراقبة التدبير المالي للهيئة، مع تأكيدهم على سلامة ممارسة حقهم المضمون دستوريا، في اللجوء إلى القضاء حماية لاختصاصات مجلس الهيئة، ودفاعا كذلك على مصالح عموم المحامين المنتمين للهيئة، يضيف بلاغ المحامون المعنيون دائما.