سببت الأعشاب المستعملة في العلاجات التقليدية، ما يقارب 300 من حالات التسمم خلال سنة 2013 محتلة بذلك المرتبة التاسعة من أسباب التسمم بالمغرب، وفق أرقام المركز الوطني لليقظة الدوائية ومحاربة التسممات التي حذر من مخاطرها. وحسب تقرير المركز، الذي تتوفر"رسالة الأمة"على نسخة منه، تم تسجيل 6 وفيات خلال السنة الفارطة، ناتجة عن أعراض جانبية مرتبطة بالاستهلاك العشوائي لبعض الأعشاب، موضحا أن معدل سن الأشخاص المصابين بهذه التسممات يتراوح ما بين 5 سنوات و41 سنة، تشكل فيها فئة المراهقين 38 بالمائة، غالبيتها من الإناث. وأوضح مصدر من داخل جمعية حماية المستهلك، أن قضية التداوي بالأعشاب أصبحت بعيدة عن الرقابة في وقت وجدت فيه الإقبال من العديد من المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية واختفاء العديد من الأدوية من الصيدليات أو ارتفاع أسعارها. وكشف المصدر في اتصال هاتفي ل" رسالة الأمة" وجود ثقة مفرطة أخذت تتسلل إلى غالبية المرضى اتجاه التداوي بالأعشاب دليل على إقبال العديد من الاشخاص ممارسة هذه التجارة التي أصبح لها سوق رائج وقد يكون السبب بحثهم عن ملاذات آمنة بعيدة عن المضاعفات التي أخذت تظهر جراء تناول كميات كبيرة من تلك العقاقير يؤكد المتحدث . كما تحدث المصدر ذاته، عن انبهار عدد من المواطنين بأساليب الدعاية والإعلانات التي يتم التسويق لها عبر مكبرات الصوت التي تتعالى في كل مكان ازدحام ويتم اختيار محطات المواصلات لتقف فيها تلك العربات التي تسوق لمنتجاتها وتتصف غالبا بادعاء أنها قادرة على شفاء الأمراض التي استعصى أمرها على الطب الحديث ليرسم حديثهم ذلك بارقة أمل لدى الكثيرين ممن أصابهم اليأس أو استسلموا للمرض.. وأردف بالقول " إن جمعية حماية المستهلك تطالب الحكومة والبرلمان بضرورة تنظيم المهنة ووضع القوانين التي تحافظ على ثروتنا النباتية وأعشابنا التي أصبحت الآن تهرب للخارج لتستخدم في دول تفوقنا صناعيا". وكان وزير الصحة قد شدد على أن مسألة حماية المستهلك من الاستعمال العشوائي للأعشاب، تتطلب تضافر كل الجهود من قطاعات حكومية ومجتمع مدني، إضافة إلى المواطن المتضرر الأول والأخير من هذه الظاهرة، الذي يجب عليه الامتناع عن شراء مثل هذه الأعشاب وذلك لما تمثله من خطر على صحته.
