اختلاس نصف مليار من المال العام وراء سجن الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومن معه

أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم، بإيداع البرلماني عبد الحكيم سجدة الرئيس السابق لبلدية الجديدة ومهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة وسائق سجن عكاشة ، وذالك بعدما استنطقهم ابتدائيا مع تحديد جلسة استنطاقهم تفصيليا في ملف ما يخص اختلاس مبلغ 500 مليون سنتيم من المال العام ، وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما أحال الوكيل العام بالمحكمة ذاتها صباح اليوم الإثنين البرلماني والرئيس السابق لمجلس بلدية الجديدة ومن معه على قاضي التحقيق في حالة اعتقال ملتمسا منه إجراء تحقيق في الملف .
وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة ،أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا بناء على تعليمات النيابة العامة والخاصة بموضوع مبلغ مالي قيمته 500 مليون سنتيم تحولت من شركة المقاول إلى سائق البرلماني وسحبها في نفس اليوم رغم انه موضوع صفقة خيالية ، أبرمها الرئيس السابق لبلدية الجديدة مع شركة الاوراش الكبرى من أجل تبليط الأزقة وشوارع المدينة قبل الانتخابات الجماعية السابقة ،ليتم بعدها أنذاك فتح حساب بنكي لسائق البرلماني وتحول المبلغ المالي المهم إلى حساب السائق من طرف محاسب الشركة ، حيث تم تحريك المسطرة في هذا الشأن ودخلت الفرقة الوطنية على الخط لتتوصل الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية إلى ان المبلغ المالي كان موضوع اتفاق بين الرئيس والشركة على أساس ان يضاف المبلغ إلى مبلغ الصفقة ويتم إرجاعه الى الرئيس،بعدها تسلم الرئيس السابق لبلدية والبرلماني الحالي لدائرة الانتخاب الجديدة المبلغ بعدما وَقِّعَت المهندسة على وثائق التسليم .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت يوم السبت المنصرم كل من الرئيس السابق لجماعة الحضرية الجديدة”ع،س” رفقة مهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة وسائق وتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،بناءا على تعليمات الوكيل العام بالدار البيضاء بعدما ربطت عناصر الضابطة القضائية اتصالا هاتفيا مع النيابة العامة واطلاعها على مجريات التحقيق الذي خلصت إليه محاضر الاستماع إلى الموقفيين.