حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مضاعفا

أكدت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مضاعفا، بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال عدة مؤشرات رقمية ونوعية مقدرة.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، واصلت خلالها الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنات والمواطنين.
ففي مجال التشريع، يوضح البلاغ، بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان ما مجموعه 207 مشاريع قوانين (13 مشروع قانون تم ايداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019)، وبلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 173 نصا تشريعيا برسم هذه الولاية التشريعية (76 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 27 مشروع قانون خلال هذه الدورة).
وتمت الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات.
وفي إطار تتبع إحالة مشاريع النصوص التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي على البرلمان، فقد بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية إلى غاية اختتام هذه الدورة حوالي 42.10 بالمائة (16 نصا تشريعيا من أصل 38). فيما تتضمن النصوص التشريعية التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 34 مشروع قانون، من ضمنها 14 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.
وسجل البلاغ أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة حوالي 50 في المائة، علما أن أزيد من 70 في المائة من القوانين تمت المصادقة عليها بالإجماع، بما يبرز سيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية.
وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، ذكر البلاغ أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 55 اجتماعا، من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب و23 اجتماعا بمجلس المستشارين.
وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان، حرص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء، التي بلغ عددها 11 اجتماعا.
وبالنسبة للمبادرات التشريعية للبرلمان، يشير البلاغ، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان والتي تم تحديد الموقف القانوني للحكومة بشأنها ما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون (أي ما نسبته 89 بالمائة من عدد مقترحات القوانين).
ووافق مجلس النواب أيضا على 3 مقترحات قوانين خلال هذه الدورة تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ومقترح إحداث القناة البرلمانية، وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان. وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.
وفي ما يتعلق بالمجال الرقابي، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة 598 سؤالا خلال 24 جلسة أسبوعية. كما عرفت الدورة إلى غاية 26 يوليوز الماضي عقد 5 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (الصحة، مغاربة العالم، اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء، السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة، تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية…).
وفي شق الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1274 سؤلا من المجلسين في هذه الدورة، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 في المئة) علما أن 1043 سؤالا كتابيا من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز 2019، فيما أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجة 20 منها في إطار الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام.
وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، أكدت الوزارة أن الحكومة استجابت ل 31 طلبا من أصل 65. وهمت الطلبات التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية مستجدات القضية الوطنية، والبناء والتعمير في العالم القروي، وقطب الإعلام العمومي، والدعم العمومي للصحافة وللعمل الثقافي؛ وواقع الرياضة بالمغرب، والعاملات والعمال الزراعيين.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن الحكومة حرصت على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية التي عقدت حوالي 10 اجتماعات لتقديم عروض تهم صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي والشركة الوطنية للطرق السيارة ومؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب.
وتم التجاوب مع 6 طلبات للقيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها مقالع الرمال، ووكالة المغرب العربي للأنباء، وزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، فضلا عن الأدوار الرقابية للمفتشية العامة للمالية.
واعتبرت الوزارة أن حصيلة الدورة تعد تجسيدا للتفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمينا لمبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان، كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي برسم هذه الدورة حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وايجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة.
وأكدت حرصها الدائم على تفعيل دورها التنسيقي والتواصلي بنفس إيجابي متجدد للتعاون، والعمل على بذل مزيد من الجهد لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والعمل الجاد في اطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس.