تطورات مثيرة في ملف البرلماني المعزول “حواص”

أفادت مصادر “رسالة 24” بأن أحد المتهمين في ملف البرلماني المعزول “حواص”، منع من مغادرة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، حيث فوجئ بقرار إغلاق الحدود في حقه بعدما كان متوجها إلى إسبانيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار المنع في حق أحد المتهمين في ملف “حواص” جاء بناء على تعليمات قضائية، ومن المنتظر مثوله أمام هيأة المحكمة يومه الاثنين.
وتقدمت النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، قد تقدمت خلال جلسة يوم الخميس المنصرم، بملتمس الحكم على المتهم الرئيسي “حواص” ب20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاته لكونها متحصلة من الارتشاء ولأن المتهم لم يدل للمحكمة بما يبرر مصادرها، وذلك بعد أشهر من المناقشات في الملف، وبعد أيام قليلة على صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف اختلالات كبيرة داخل بعض الجماعات المحلية.
وأكد ممثل سلطة الاتهام بأن وسائل الإثبات في هذا الملف متوفرة، والذي يتابع فيه رئيس بلدية حد السوالم السابق وموظفون بتهم ثقيلة تتمثل في تزوير محرر رسمي والمشاركة في التزوير و تبديد أموال عمومية، والتي جاءت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات ومرسوم العزل، ثم شهود الملف والمعاينات الميدانية.
وعدد ممثل الحق العام الاختلالات التي جاءت في التقريرين السابقين، موضحا بأنه عندما لا يحرص رئيس جماعة على استخلاص مداخيلها فهذا يعتبر تبديدا للمال العام، حيث إن جماعة حد السوالم كانت بها فوضى عارمة بسبب ما “وصف” بفساد المتهم، موجها في الوقت ذاته اتهامات ل “حواص” بخصوص منح امتيازات لمجموعة من الأشخاص داخل المجلس البلدي لحد السوالم، وذلك في إطار التوازنات التي تفرضها العملية الانتخابية، لضمان إعادة انتخابه مرة أخرى، الشيء الذي فوت على مالية الجماعة مبالغ مالية مهمة والتي تعتبر مالا عاما.
ويتابع “حواص في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بتهم ثقيلة تتعلق بجناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.