ينتظر أن يعقد مجلس الحكومة، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا “استثنائيا”، يتضمن جدول أعماله نقطة فريدة، تتعلق بتقديم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لعرض حول “الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020″، تمهيدا لعرض التوجهات العامة لمشروع هذا القانون على المجلس الوزاري. ومن المرتقب أن يلي هذا الاجتماع اجتماع للمجلس الوزاري لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، قبل أن تتم المصادقة على هذا الأخير في مجلس للحكومة، وإيداعه بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في ال20 من أكتوبر الجاري على أبعد تقدير، وفق ما تنص عليه المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وكان بنشعبون، قد كشف خلال تقديمه عرضا أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، شهر يوليوز الماضي، حول “حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2019 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة”، (كشف) أن الحكومة تتوقع أن “تصل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في السنة المقبلة إلى 3.7 في المائة، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8 في المائة في 2021، ثم إلى 4 في المائة سنة 2021.” وأفاد المسؤول الحكومي بأن الحكومة ستعمل خلال السنة المقبلة “على حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي”، إلى جانب تعزيزها للتدبير الحذر للدين العمومي. واستند الوزير في توقعاته المذكورة على مجموعة من الفرضيات، أبرزها “محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار للسنوات الثلاث 2020 و2021 و2022″، و”سعر البوتان في حدود 350 دولار للطن خلال السنة المقبلة، و360 دولارا سنة 2021، و370 دولارا سنة 2022″، فضلا عن “ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب من 3.5 في المائة سنة 2020 إلى 3.7 في المائة سنة 2022”. وفيما يخص نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فقد أكد الوزير أن “سنة 2020 ستعرف زيادة في النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة غير القابلة للتقليص، تناهز 2.4 مليار درهم.” ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، فإن هذه النفقات ستتوزع بين “1.72 مليار درهم كإعانة التسيير لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتغطية أجور 15 ألف أستاذا إطارا بالأكاديميات، تتضمن أجرة 4 شهور من 2019 و12 شهرا من 2020، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي لأجور الأساتذة أطر الأكاديميات حوالي 7 ملايير درهم”، و”300 مليون درهم لفائدة برنامج تعميم التعليم الأولي”، و”100 مليون درهم لتغطية مصاريف تكوين الأساتذة -أطر الأكاديميات في إطار شراكة مع البنك الدولي.” وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد أفاد وزير الاقتصاد والمالية بأن الحكومة عازمة على رفعها خلال الثلاث سنوات المقبلة، متوقعا أن ينتقل حجم الاعتمادات المرصودة من 52.95 مليار درهم سنة 2019 إلى 54.58 مليار درهم سنة 2020، ثم إلى 58.04 مليار درهم حلال سنة 2021، و59.53 مليار درهم في 2022. وكشف بنشعبون أنه سيتم رصد اعتمادات هذه الاستثمارات لعدد من المشاريع، أساسا ل” توطيد المشاريع قيد الإنجاز، بما فيها المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة”، أبرزها “برنامج الري ومشاريع الفلاحة التضامنية، ومشاريع بناء وتجهيز وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الجامعية، ومشاريع برنامج الاولويات للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، ومشاريع البنيات التحتية واللوجيستيكية من موانئ وطرق وسكك حديدية، ومشاريع بناء وتهيئة وتجهيز وإعادة تأهيل البنايات الاستشفائية والمراكز الصحية، ومشاريع تطوير البنى التحتية الرياضية، مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المساجد بما فيها الموجودة في إفريقيا.”
