طنجة.. زخات مطرية تعري البنية الهشة لأحياء المدينة

مباشرة بعد تساقط أولى الزخات المطرية التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، حتى تحولت شوارع وأزقة مدينة طنجة، خصوصا بالأحياء العشوائية والهامشية، إلى برك مائية متناثرة، حيث بدأت بعض جوانب الطرقات المشيدة حديثا بكل من السواني وبني مكادة والعوامة، وبئر الشفاء، وامغوغة، وكنحة البالية، تتهاوى بسبب السيول والأمطار.
وأصبحت الكثير من المنازل والمحال التجارية والمؤسسات العمومية محاصرة بالبرك المائية، كما أن البنيات التحتية التي دامت الأشغال بها لسنوات، وأنفقت عليها الدولة الملايير من جيوب دافعي الضرائب، لم تقو على مقاومة الميليمترات الأولى المتساقطة للأمطار، إذ تم وضع حواجز واقية حول بعض الحفر والبالوعات المكشوفة المتواجدة على جنبات الطرق، لتحذير مستعملي تلك المحاور الطرقية من خطر المرور بالقرب منها.
وعرفت بعض الساحات الرئيسية بمدخل حي مسنانة وبساحة طنجة (سينما طارق)، عند ملتقى شارع مولاي علي الشريف ومولاي سليمان وعائشة المسافر، وبحي امغوغة، تجمعا هائلا للمياه بها، بعد ما غمرتها من كل جانب، بسبب انسداد قنوات تصريف المياه التي لم تقوى على مواجهة السيول الجارفة التي حملتها الأمطار التي شهدتها المدينة، بسبب ضعف صيانة القنوات وتنقيتها من الأوحال العالقة بها، وعدم نكس الأتربة من المجاري المائية قبل موسم الأمطار، حيث اضطرت السلطات المختصة إلى إغلاق بعض الطرقات في وجه المرور لبعض الوقت من أجل فسح المجال لتدخل فرق الصيانة المكلفة بالتطهير لإفراغه من كميات المياه الهائلة التي غمرتها بالكامل مكونة بركا عميقة وسطها في كلا الاتجاهين، إذ بدا المشهد في العديد من أنحاء المدينة، طيلة ساعات الصباح، أشبه بسيناريوهات سابقة، عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، بسبب الفيضانات التي عرت بشكل فاضح البنية التحتية لمدينة استراتيجية توصف بأنها قاطرة التنمية في المملكة، ومنطلق مشروع “طنجة الكبرى”، الذي يتضمن في أحد جوانبه حماية ووقاية المدينة من الفيضانات.
ووجهت الساكنة المتضررة ومستعملي الطرقات، انتقادات شديدة اللهجة، ولوما مباشرا للمسؤولين المحليين، محملينهم مسؤولية هذه “الفضيحة” ، مطالبين منهم بضرورة التعامل بجدية مع هذا المشكل الذي يتجدد كلما تهاطلت على أحيائهم قطرات من أمطار الخير، كما جدد سكان الأحياء العشوائية، نداءات التعجيل بخلق مشاريع عاجلة لإعادة هيكلة هذه الأحياء، وتوفير الحاجيات الضرورية لها، لضمان الحد الأدنى من العيش اللائق والكريم لساكنتها.