وأخيرا ... رئيس الحكومة يفرج عن حصيلته "الهزيلة" قبل مثوله أمام البرلمان

أفرجت أخيرا، حكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس عن تقرير يرسم صورة وردية عن حصيلة عملها خلال عامي 2012-2013، وإن كان واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي، ومعه العديد من التقارير الوطنية والدولية، تؤكد بأن لاشيء ملموسا قد تحقق على أرض الواقع، منذ تشكيل الحكومة، في نسختيها الأولى والثانية، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية، فإن الوثيقة التي أصدرتها الحكومة، يوم الخميس الماضي، تحت عنوان "العمل الحكومي لسنتي 2012 و2013، الآثار الأولية والآفاق المستقبلية"، التي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها، تغاضت عن ذكر الاكراهات، إن لم نقل الإخفاقات التي صاحبت عمل هذه الحكومة، التي أكملت نصف ولايتها.
وقد فضل بنكيران، وبعد مضي أكثر من سنتين على تنصيب حكومته، التهرب من مواجهة البرلمان بمجلسي النواب والمستشارين، وخاصة فرق المعارضة، بعدما اختار أن يقدم وثيقته حول عمل حكومته، خارج ما يقتضيه الدستور، وخصوصا فصله 101، الذي يقضي بأن على رئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
ويرى المتتبعون للشأن الحكومي، أن ما جاء به التقرير، لا يقدم الحقيقة كاملة، كونه لم يذكر سوى ما يراه بنكيران إيجابيا، لكن "يضرب الطم" عن السلبيات، ولعل من أبرزها تضريب عدد كبير من المواد الاستهلاكية، وكذا بعض القطاعات الحيوية، كالفلاحة مثلا، فضلا عن التوجه المفرط للحكومة نحو الاستدانة، وتجاوز المديونية الخط الأحمر، مما يهدد السيادة المالية للمغرب، بالإضافة إلى الرفع من أسعار المحروقات، وبعض المواد الغذائية، مما يضرب معه القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم الفقراء.