طنجة.. تحويل الحبس الموقوف إلى النافذ لمفوضين قضائيين

علمت “رسالة 24” من مصادر مقربة، أن الغرفة الجنائية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد شددت الخميس الماضي، العقوبة السجنية في حق مفوضين قضائيين تابعين للمحكمة الابتدائية بطنجة، المدعوين (س.ب)، و(ع.ب.ف)، وحولتها من سنتين حبسا موقوفة التنفيذ إلى سنة واحدة حبسا نافذا، مع الغرامة، ملف جنائي استئنافي رقم 241/19، بعدما تابعتهما النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة منذ سنة 2017، في حالة سراح مؤقت، من أجل التزوير في محرر رسمي، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352، 353، و354، من القانون الجنائي.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أدانت الثلاثاء، 23 أبريل الماضي، المفوضين القضائيين المحلفين المذكورين، وحكمت عليهما في الملف الجنائي رقم 73/2019، بالسجن سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع الغرامة، وذلك بعدما تابعتهما النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة سراح مؤقت ملف التحقيق عدد 200، قرار 40، بتهم ثقيلة تتعلق بجرائم التزوير في محرر رسمي، طبقا لفصول المتابعة، وذلك قبل أن ترفع العقوبة من الحبس الموقوف التنفيذ إلى النافذ، بعد ظهور معطيات خطيرة جديدة في ملف القضية خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة.
وتعود فصول النازلة، إلى سنة 2017، حيث يستفاد من محاضر الضابطة القضائية لولاية أمن طنجة، عدد 12030، المنجزة بتاريخ 21 نونبر 2017، أن مهاجرا مغربيا مقيما بالخارج، كان قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، ضد المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر، يتهمهما فيها بقيامهما بتواطئ مع الغير باصطناع وتزوير محضرين إخباريين رسميين الأول بتاريخ 19 نونبر 2011، والثاني بتاريخ 24 نونبر 2011، يتعلقان بإنجاز محضرين مزورين ضمنا فيهما معلومات مخالفة للحقيقة لفائدة الغير إضرارا بمصالح المشتكي المالية.