موظفو الجماعات يخوضون إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة

دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل كافة موظفي الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والأقاليم والعمالات، والباشويات والعمالات) إلى خوض إضراب وطني يومي 16 و17 ابريل الجاري مع المشاركة المكثفة في المسيرة العمالية الشعبية ليوم الأحد 20 أبريل الجاري التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل في إطار معركة الربيع الأسود بالرباط.
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فقد أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمطالبة الملحة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.
ويأتي هذا الاضراب الوطني بعد عقد المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا لها بالرباط تدارست الأداء الحكومي المتعثر في مختلف المستويات، ففي الوقت الذي كان المواطن يضع آمالاً كبيرة جداً على الحكومة الحالية في انتشال الأوضاع المتردية وتحسين الأوضاع المعيشية وتأسيس ثقافة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي وغذائي وبيئي ومحاربة الفساد، إلا أن الحكومة أصبحت حكومة عفا الله عما سلف وحكومة قامعة للحقوق والحريات تعنف المحتجين وتقتطع من اجور المضربين وأن الأوضاع المعيشية أصبحت أكثر سوءاً بما ينذر بحدوث مأزق اقتصادي واجتماعي حاد، بسبب العديد من العوامل التي أصابت كثيراً من المواطنين بالإحباط
كما توقفت على الوضعية المتردية التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية في جميع أقاليم المملكة نتيجة الغياب التام للوزارة الوصية (وزارة الداخلية) والمديرية العامة للجماعات الترابية وإغلاقها لباب الحوار، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات...، واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية والتي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين والموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر واستمرار استغلال الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) المرتبين في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى خطورة ما قد تم تسريبه من مقتضيات مسودة مشروع مرسوم بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية (الأفظع والأخطر من نوعه) معد من طرف وزارة الداخلية يجهز على المكتسبات ولا يستجيب لأدنى التطلعات، والمرسوم القاضي بإعادة انتشار الموظفين إكراها، والقرار الأحادي للحكومة المزمع تمريره من أجل إصلاح الصندوق الوطني للتقاعد على حساب قوت الموظفين...