انعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2013 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، وبعد تدارس المستجدات المرتبطة بالجانب الاجتماعي والمهني الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية، سجل الحاضرون ببالغ الأسف ما يلي : 1. إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على تغييب وإقصاء تنظيمنا النقابي من أي حوار منذ غشت 2010، مع العلم أن المنظمة الديمقراطية للشغل تعد فاعلا أساسيا داخل القطاع وممثلة في حظيرة لجانها الإدارية المتساوية الأعضاء وممثلة لموظفي القطاع بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وهو ما يعتبر إقصاء غير قانوني وشطط في استعمال السلطة غايته تغييب صوت الحق والرأي الرافض للحوارت الشكلية ولمباركة القرارات التراجعية للوزارة. 2. إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على نهج الإجماع المغلوط واعتماد لغة الخشب والمناورة ونهج سياسة فرض الأمر الواقع بفتح "حوار قطاعي" شكلي وصوري حسب مزاجها والاستخفاف والاستهتار بذكاء موظفي وموظفات قطاع الجماعات الترابية بالتحايل على الإرادة الجماعية لتمرير قراراتها المجحفة وتمييع العمل النقابي. 3. استمرار تعنت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات...، واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية والتي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين والموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر واستمرار استغلال الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) المرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية، كما أكد المكتب الوطني على: • مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة لفضح كل الممارسات اللامسؤولة والدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والتشبث بقيم وأخلاقيات العمل النقابي الجاد، النزيه، المسؤول والمواطن الذي لا تنال منه سياسة الترويض التي أفرزتها وصاية وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على العمل النقابي بالجماعات الترابية. • التشبث بالملف المطلبي في شموليته والمطالبة الملحة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة . • إعمال مبدأ التناوب فيما يخص التداول على المسؤوليات الإدارية، بما يعالج الخلود في موقع المسؤولية الإدارية للعديد من المسؤولين في المديرية العامة للجماعات الترابية مما سيؤصل لفتح المجال أمام الكفاءات، وبالتالي القطع مع الممارسات القديمة المتسمة بالمزاجية والمحسوبية والزبونية. والقضاء على مبدأ شخصنة ومزاجية مجموعة من المسؤولين الاداريين لقراراتهم الادارية المؤدية لاستمرار الأوضاع القاتمة لموظفي قطاع الجماعات الترابية وتحقيرهم والتمييز بينهم وبين موظفي باقي القطاعات العمومية وضمنهم موظفي وزارة الداخلية التي ينتمون إليها. وقرر المكتب الوطني: خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 أكتوبر 2013، للتعبير على الإحباط والتذمر العام الذي يشهده الجانب الاجتماعي والمهني بالقطاع. وفي الأخير تدعو المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل كافة الموظفين والموظفات بقطاع الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من اجترار نفس أشكال التكرار والتمويه والسيناريوهات التي تسعى إلى تحقير الموظف الجماعي وتطويع كل أشكال المقاومة والكفاح العمالي من طرف الموالين للنهج التخريبي، مما كانت له انعكاسات كارثية على المستقبل المهني لجل الفئات المهنية داخل قطاع الجماعات الترابية. حرر بالرباط، في 10 أكتوبر 2013 عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني / محمد النحيلي
