يبدو أن قطاع الجماعات المحلية سيعرف مع حلول هذه السنة 2014 غليانا ومزايدة بين بعض النقابات فيما يتعلق بتنظيم الاحتجاجات، إذ في الوقت الذي دعت فيه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للإتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية اليوم الجمعة بالرباط أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية، عمدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الدعوة لخوض إضراب وطني يومي 8 و9 يناير الجاري. الوقفة الاحتجاجية، حسب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، باعتبارها الجهة الداعية لها، تأتي من أجل المطالبة باحترام الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب ووضع حد لما وصفته النقابة بالتضييق الذي يتعرض له الممارسون لهذا الحق، والذي يترجمه بشكل خاص إقدام الإدارة على الاقتطاع اللاقانوني من أجور الموظفين والموظفات المضربين والفصل عن العمل لأسباب نقابية. وأضافت النقابة، في بيان توصلت به الجريدة، أن ملفها المطلبي الذي ترفعه خلال هذه الحركة الاحتجاجية يتضمن المطالبة بالإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية مع تعميمه على كافة الموظفين والموظفات. وبالرغم مما تقدمه الحكومة في ارتباط مع الظرفية الاقتصادية الصعبة وبذلها لمجهود مالي كبير لتنفيذ اتفاق 26 أبريل، خاصة فيما يرتبط بالزيادة في الأجور، فإن النقابة أعلنت عن رفعها أيضا لمطلب الزيادة في الأجور والمعاشات وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا. وكشفت النقابة من جانب آخر عن تأكيد رفضها لمشروع الحكومة الخاص بإصلاح نظام التقاعد المدني المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن ذلك يتم على حساب مكتسبات الموظفين والموظفات، واقترحت النقابة، لتجاوز أزمة هذا النظام، أداء الدولة لما عليها من متأخرات اتجاه هذا الصندوق واحترام مبدإ ثلث المساهمات، يتحملها الموظف، والثلثين تتحملها الدولة كمشغل كما هو جار به العمل في باقي الأنظمة (RCAR/CNSS) في المغرب وفي العديد من دول العالم. أما المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) فاختارت من جانبها التصعيد عبر دعوة موظفي الجماعات التربية بما فيها الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والأقاليم والعمالات، والباشويات والعمالات إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم. ويأتي قرار الإضراب الذي اتخذته هذه النقابة خلال اجتماع لمجلسها الوطني أواسط شهر دجنبر الماضي، ليعبر بشكل ضمني عما تعتبره النقابة إقصاء تمارسه وزارة الداخلية خلال فتحها للحوار القطاعي، والذي وصفه النقابيون ب»الشكلي والصوري»، لأنه أقصى المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، وهو إقصاء، يشير بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، يتم «بدون مبرر قانوني وفي حق نقابة تعد فاعلا أساسيا داخل القطاع»، وهو ما اعتبره البلاغ بمثابة «شطط في استعمال السلطة». وأبرز محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن قرار الإضراب أملاه استمرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية في تجاهل مطالب الشغيلة الجماعية والتي ترتبط بمختلف الجوانب سواء الأجور الهزيلة والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات. هذا فضلا عن استمرار ما نعثه النحيلي بالأخطاء التقصيرية للمديرية العامة للجماعات المحلية والتي ساهمت حسب ذات المصدر في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين والموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر واستمرار عدم تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه)، حيث لا زالوا مرتبين في سلالم أجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، كما تم حذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية.
