أصيلة.. مهنيون يدقون ناقوس الخطر حول صيد سمك “أبو سيف”

عقد المكتب الإداري لجمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بميناء أصيلة، أمس الخميس، اجتماعا استباقيا وصف بالطارئ، انكب على دراسة المشاكل والتحديات المرتبطة بصيد سمك “أبو سيف” Espadon بعد قرب انصرام مدة راحته البيولوجية، واستئناف البحارة لصيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل المقبل، والتي ستنتهي مباشرة بعد استنفاذ بحارة الميناء من الحصة “الكوطة” المخصصة لميناء أصيلة والتي قدرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السنة الماضية في 95 طن.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الاجتماع تطرق أيضا إلى المنافسة الغير متكافئة التي يواجهها بحارة الصيد التقليدي بميناء أصيلة من أساطيل الصيد الكبيرة والمجهزة بأحدث التجهيزات القادمة من خارج الجهة، مما يؤثر سلبا على الثروات البحرية للمدينة نتيجة هذا الزحف وما يرافقه من ممارسات قد تكون غالبيتها عشوائية وغير قانونية وغير مراقبة بالشكل المطلوب، وهو ما من شأنه أن يضر بمصالح البحارة ال 120 العاملين بميناء الصيد التقليدي لأصيلة.
وطالبت الجمعية في البلاغ ذاته، بأن تتحمل الجهات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع الصيد البحري التقليدي – كل حسب موقعه – مسؤولياتها الكاملة في حماية حقوق ومصالح العاملين بقطاع الصيد بالمدينة، وفق الضوابط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل في عموم موانئ الصيد المغربية.
وشدد بلاغ الجمعية، أنه ونظرا للضغط على المصايد واحتكاك الصيادين الوافدين مع المحليين، ومشكل التثمين، وخصوصية طريقة الصيد، كل هذا دفع بالجمعية إلى وضع المسؤولين المعنيين خاصة المندوبية الفرعية للصيد البحري بأصيلة، والدرك الملكي البحري بميناء أصيلة، في صلب الموضوع، ودعوتهم إلى تطبيق القانون لرفع كل لبس محتمل، والقطع مع كل من يدعي عكس ذلك، أو السمسرة باسم ذلك، لتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لمرور صيد سمك أبو سيف في ظروف حسنة، تلبي حاجات ورغبات وتطلعات بحارة ومهنيي الصيد التقليدي بميناء أصيلة المطالبين فقط، بتطبيق القانون، وصون الحقوق المكفولة بقوة القانون.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا يتعلق بتنظيم صيد هذا النوع من الأسماك، والذي يقسم المياه البحرية المغربية إلى منطقتين للصيد البحري، المنطقة الأولى تضم مياه البحر الأبيض المتوسط، والثانية تشمل المياه الأطلسية.
وبموجب هذا القرار، يمنع اصطياد سمك “أبو سيف” في المنطقة الأولى من فاتح يناير إلى نهاية مارس، كما أن القرار نص أيضا، على أن إجمالي الكمية المسموح باصطيادها من سمك “أبو سيف” لا تتجاوز 1045 طن خلال السنة في المنطقة الأولى، ولا تتعدى 950 طنا في المنطقة الثانية.