الحكومة تقنن صيد سمك "أبو سيف"

بعد الضجة التي أحدثها صيد سمك "أبوسيف"، على خلفية مقتل محسن فكري بالحسيمة في أكتوبر 2016، أصدرت الحكومة قرارا يتعلق بتنظيم صيده.
ويذكر أن القرار الذي يغير ويتمم القرار الصادر في أبريل من سنة 2013، يقسم المياه البحرية المغربية إلى منطقتين للصيد، المنطقة الأولى تضم مياه البحر الأبيض المتوسط، والثانية تشمل المياه الأطلسية.
وبموجب هذا القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية، يمنع اصطياد سمك "أبو سيف" في المنطقة الأولى من فاتح يناير الجاري إلى نهاية مارس.
وبحسب القرار ذاته فإن إجمالي الكمية المسموح باصطيادها من سمك "أبو سيف" لا تتجاوز 1045 طنا خلال السنة في المنطقة الأولى، ولا تتعدى 950 طنا في المنطقة الثانية.
وجاء تنظيم صيد سمك أبو سيف ضمن الإجراءات المتخذة من طرف القانون المغربي من أجل احترام التزاماته تجاه اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات بالأطلسي، وكذا لتحقيق مردودية أكبر على المستوى السوسيو اقتصادي جراء استغلال مخزون هذا النوع من السمك.
وأشار القرار إلى أنه يمكن خلال فترة المنع الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل أخذ عينات للقيام بالبحث العلمي.
وكانت أسواق المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة شهدت، يوم 2 يناير 2017، بيع أول محصول من سمك "أبو سيف"، وذلك بعد أن بيع بها آخر مرة سنة 2013، قبل أن يتم إلغاء عملية البيع بعد اكتشاف أن تلك الأسماك قد تم صيدها بالشباك العائمة التي انخرط المغرب في منعها منذ سنة 2011.
وأشارت مصادر "الصحراء المغربية" إلى أن حادث محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016، أعاد نوعا من النظام لميناء الحسيمة، بعد السماح ببيع هذا النوع من السمك داخل أسواق المكتب الوطني للصيد البحري، بعد أن كان منتوج "أبو سيف" الذي يتم صيده ومنذ 2013، يباع بالسوق السوداء، ويستفيد من تجارته المربحة أشخاص مسخرون من طرف شركات كبرى، يعمدون لشرائه وبيعه وتصديره سريا، باتجاه طنجة.