الوضع في مخيمات تيندوف أصبح لا يطاق. فكل المؤشرات والمعطيات والمعلومات الواردة من هناك تعبر بحق عن مأساة حقيقية نتيجة الممارسات الوحشية التي ترتكب في حق الساكنة، حري بها أن تسمى ب"جريمة القرن". فالنظام الجزائري تخلى منذ سنوات عديدة عن مسؤوليته في توفير الحماية لساكنة هذه المخيمات. وهو لعمري أمر لا يجب السكوت عنه. إن التزام المغرب بترسيخ احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها على المستوى الوطني والدولي، يضع على القوى السياسية والحقوقية الوطنية مسؤولية كبيرة من أجل التحرك بقوة وسرعة لفضح الممارسات الإجرامية التي ترتكب في حق إخواننا المحتجزين، ردا على الحراك الجاري على يد شباب المخيمات الذي قرر الوقوف في وجه طغيان قيادة البوليساريو الهرمة والمطالبة برحيلها، أسوة بما حدث في بعض البلدان العربية، حيث لم تفلح تلك القيادة الهرمة في تكسير إرادته من أجل الدعوة إلى الإصلاح والتغيير بعد عقود مظلمة من الحصار والقمع والتعذيب على يد جلادي البوليساريو والمطاردة المستمرة لأحرار المخيمات ومحاولة إسكات صوتهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد والقتل والنفي والتشريد، كما حدث للمناضل الصحراوي مصطفى ولد سلمى. فإذا كان من واجب ومسؤولية المنظمات الدولية التحرك من أجل وضع حد لهذا الوضع اللا إنساني بالمخيمات، فإن واجب ومسؤولية منظماتنا الحقوقية الوطنية تجاه إخواننا المحتجزين أكبر وأبلغ في الدفاع عن حقهم في حرية التعبير وحرية التنقل كواجب وطني والتزام أخلاقي قبل أن يكون جزءا من عمل حقوقي صرف، بما أن الممارسات اللاإنسانية التي ترتكب حتى الآن في حقهم من قبل المراكشي وزمرته بضوء أخضر من النظام الجزائري لم يعد من الممكن السكوت عنها. فالمغرب يتوفر على أوراق عديدة لكسب معركة حقوق الإنسان مع النظام الجزائري، ولعل أبسطها الضغط بكل الوسائل القانونية والمشروعة والمتعارف عليها دبلوماسيا ودوليا، من أجل إرغام حكام الجزائر الرضوخ للإرادة الدولية وللمطالب الأممية بتسجيل وإحصاء ساكنة المخيمات من أجل تقييم مدى المساعدة التي يتعين تقديمها لهم. ومن ثم يتعين على منظماتنا الحقوقية الوطنية استغلال هذه الأوراق على مستوى الدبلوماسية الموازية، خاصة وأن كل المؤشرات الواردة من المخيمات تؤكد أنها تعيش مأساة حقيقية في ظل الفراغ الأمني الذي تعاني منه، وتسلط "مافيا" تهريب الأشخاص والسلاح والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الخارجية، ناهيك عن الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل المخيمات إلى مشتل لتفريخ الإرهابيين وبؤرة لزعزعة استقرار المنطقة المغاربية والساحل والصحراء مما يجعل حياة آلاف المحتجزين في خطر حقيقي. إن مسؤولية منظماتنا الحقوقية كبيرة ومضاعفة بالنظر إلى غياب كثير من الحقائق والمعطيات عن المنظمات الحقوقية الدولية التي تركز فقط على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، متجاهلة أو جاهلة ما يجري يوميا من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالمخيمات، مما يجعلها بالتالي تسقط في منطق الازدواجية والكيل بمكيالين الذي يسيء إلى رسالتها النبيلة ويضعها موضع الشكوك. فلا يمكن لبلادنا التغاضي عما يجري في المخيمات وبالتالي من واجبنا كحكومة وبرلمان وجمعيات حقوقية وضع ملف حقوق الإنسان بالمخيمات على رأس أولويات نضالنا السياسي والدبلوماسي والحقوقي من أجل رفع الحصار عن المحتجزين، وإنهاء عقود من الانتهاكات الصارخة الحاطة لكرامتهم الإنسانية وأعمال القمع الممنهجة ضدهم كعقاب لهم على انتفاضاتهم المتواصلة ضد المراكشي وعصابته الإجرامية.
