منتخبو إقليم سيدي سليمان يرفعون ملتمسا للتحكيم إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية

انعقد لقاء تشاوري إقليمي ترأسه ياسين الراضي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، بمعية 11 رئيسا لجماعات الإقليم ورئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذين حضروا جميعا وبدون استثناء لهذا اللقاء وخلصوا بعد النقاش والمدارسة إلى توقيع محضر جماعي، عبروا من خلاله عن استنكارهم واستهجانهم الشديد للمسار الانتقامي، الذي سار عليه رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في تعاطيه مع الشأن السياسي والاجتماعي والتنموي على مستوى إقليم سيدي سليمان.
وقرر الموقعون على المحضر الجماعي رفع ملتمس للتحكيم إلى وزير الداخلية، في شأن أسباب حرمان إقليم سيدي سليمان من حصته التنموية، مع دعوة رئيس الحكومة إلى التدخل بحكم سلطته الحكومية، لدى الجهات والقطاعات الوزارية المعنية لتتبع مسار البرامج التنموية التي جرى تحريف مسارها من طرف جهة الرباط – سلا- القنيطرة.
كما وقع رؤساء الجماعات المذكورون محضرا رفع إلى وزير الصحة للمطالبة بتسريع إنجاز المستشفى الإقليمي، الذي جرى الانتهاء من تخصيص وعائه العقاري وتسليمه لوزارة الصحة منذ أزيد من سنتين، وتوقيع محضر آخر مرفوع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لجلب القطب الفلاحي AGROPOLE لإقليم سيدي سليمان، بحكم حجم الاستثمارات الفلاحية المتواجدة على مستوى إقليم سيدي سليمان.
ومن جهة أخرى، شدد رؤساء الجماعات على احتفاظهم باتخاذ كل الخطوات التصعيدية التي من شأنها إعادة الاعتبار لساكنة إقليم سيدي سليمان، مع توكيل ياسين الراضي البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أمر تتبع مستجدات هذا اللقاء، والنتائج المترتبة عنه، وتفويضه لعقد كل اللقاءات والمشاورات المزمع تنظيمها مع كل القطاعات المعنية، ذات العلاقة بهذا الشأن.
وأفاد بلاغ، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، بخصوص نتائج الاجتماع الذي عقده كل من ياسين الراضي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان و11 رئيس مجلس جماعي بالإقليم، ثم رئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، (أفاد البلاغ)، أن هذا الاجتماع الذي وصف ب “الطارئ”، يأتي في “ظل استمرار وضع اللامبالاة والتماطل في الاستجابة لمطالب ساكنة إقليم سيدي سليمان من طرف رئيس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهي المطالب والمناشدات التي ظلت دوما محل إلحاح وانتظار من طرف رؤساء الجماعات القروية والحضرية على مستوى إقليم سيدي سليمان”.
ويأتي الاجتماع في ظل استحضار المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ياسين الراضي، وبعد أن استنفد – بصفته برلمانيا عن الإقليم، ورئيسا للمجلس الإقليمي- كل الوسائل السياسية والتواصلية، لإقناع رئيس جهة الرباط- سلا- القنيطرة بمنح إقليم سيدي سليمان نصيبه من ميزانية الجهة على غرار المجالس الإقليمية الأخرى، وفي ظل استمرار منهج الأذن الصماء، وتعمُّد كبح كل المحاولات الجادة لإعادة الاعتبار لهذا الإقليم.
كما يأتي هذا الاجتماع، كرد فعل من المسؤولين الجماعيين المذكورين على مستوى إقليم سيدي سليمان، بعد “اكتمال قناعتهم التامة، من كون أن رئيس جهة الرباط – سلا- القنيطرة لم يتردد أبدا في “اغتنام” أي فرصة تُتاح له للانتقام من ساكنة إقليم سيدي سليمان، خاصة بعدما قضت المحكمة الإدارية بعزل اثنين من رؤساء الجماعات الذين ينتمون إلى لونه السياسي، ليعمد وبوجه مكشوف إلى قطع الطريق أمام كل المشاريع التنموية التي يكون لإقليم سيدي سليمان نصيب فيها، خاصة “برنامج التأهيل بالمجالين الحضري والقروي للإقليم” وهو البرنامج الذي فاقت الكلفة الإجمالية التي خصصت له 100 مليار سنتيم”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذه الخطوة المتمثلة في الاجتماع الطارئ، تأتي “في ظل استمرار “تغول” رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، واستغلاله الانتقامي لمنصبه السياسي، ضدا على التوجهات الجديدة للدولة المغربية، والتي تنحو – وبكل عزم وإصرار- نحو بناء نموذج جهوي متقدم، يستحضر أبعاد العدالة المجالية، ويقطع مع منطق الفرملة السياسية، وتكريس الولاء الحزبي والسياسي، بما يعود بالضرر البالغ على المواطنات والمواطنين بإقليم سيدي سليمان، والذين ظلوا لسنوات يلاحظون الفوارق المجالية الكبيرة جدا بينهم وبين الأقاليم الأخرى المجاورة، التي استفادت من ملايير الدراهم من ميزانية جهة الرباط- سلا- القنيطرة”.