بسبب “كورونا”.. عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل تجاوز 900 ألف أجير

بعدما كان عددهم يقدر ب”808 ألف و199 أجيرا” في شهر مارس الماضي، ارتفع اجمالي الأجراء المصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل جراء تداعيات تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، إلى “900 ألف أجير”، خلال شهر أبريل المنصرم، وفق ما كشفه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وقال الوزير، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “استراتيجية وتدخلات قطاع الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19″، (قال) إن “عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل، بحسب التصريحات المسجلة خلال شهر أبريل الماضي عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض بلغ مايفوق عن 900 ألف أجير من أصل مليونين و600 ألف أجير، ينتمون إلى ما يزيد عن 134 ألف مقاولة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الأرقام “تعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الي أصاب المقاولة الوطنية والشغيلة” جراء تداعيات هذه الجائحة.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل بما فيها المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتشي الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء، ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة.
وتابع الوزير أن جهود مفتشي الشغل انصبت على “ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخص استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسامة داخل فضاءات العمل”، لافتا إلى أن الزيارات المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل الماضي، شملت ما مجموعه “6 آلاف و671 مؤسسة”.
وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم، على مدى احترام الاجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، أشار الوزير إلى إحداث “لجنة يقظة على المستوى المركزي وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.”
ولتفادي ظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، أفاد أمكراز بأن كل من وزارته ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، وضعتا “مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا”.
وأورد المتحدث ذاته، أنه “تبعا لذلك تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللاممركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات”.
وأردف أنه “خلال الأسبوعين الأخيرين أي منذ 15 أبريل تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق من مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم وتضم ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء”.
وفي هذا الإطار، كشف امكراز أن عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل، برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020، بلغ ما مجموعه “2259 مقاولة”، لافتا إلى أن هذه العملية أسفرت عن إصدار قرارات إغلاق في حق “10 مقاولات” تشغل “9 آلاف و764 مستخدما”، بسبب عدم احترامها التدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
وفي مارس الماضي، بلغ عدد المقاولات التي صرحت بتضررها من هذه الأزمة 131 ألف و955 مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية فبراير 2020 أي بنسبة 61 في المائة ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا 808 ألف و199 أجيرا من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي أن أجيرا من أصل ثلاثة توقف عن العمل.