لجنة مراقبة المالية العامة ترى النور خلال الولاية التشريعية الحالية

من المنتظر أن تبدأ لجنة مراقبة المالية العامة، التي تم التنصيص عليها القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب،في عقد اجتماعاتها، شأنها في ذلك شأن باقي اللجان النيابية الدائمة بالمجلس ذاته، وذلك بعدما تم الجمعة الماضية انتخاب رئيس لها خلال جلسة استكمال هياكل الغرفة الاولى.
وأبرز الأخ ياسر عادل، عضو الفريق الدستوري لمجلس النواب، أهمية إحداث لجنة برلمانية دائمة، موكول لها حماية المال العام٬ مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة، والتي يبلغ عدد أعضائها 43 عضوا، ستختص بمراقبة وتتبع الانفاق العمومي للحكومة، وكذا دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات والتقارير التي يعدها المجلس نفسه وفقا للفصل 148 من الدستور، بالإضافة إلى مدارسة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
وقال الأخ عادل في تصريح مقتضب للجريدة، إن تتبع مسار صرف الأموال العمومية، من شأنه الإسهام في تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير المرفق العام، وكذا في ضمان تدبير شفاف للمالية العمومية بشكل كبير، فضلا عن حماية المال العام من أي سوء للاستعمال.
يذكر أن المجلس الدستوري، أكد خلال تصفحه لبنود النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، بأن البند 55، الذي بموجبه أحدثت اللجنة المذكور، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن مهمة هذه اللجنة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 2018 إلى 221 من هذا النظام الداخلي لمجلس النواب.