غلاب يسلط الضوء على النظام الداخلي لمجلس النواب

أكد كريم غلاب رئيس مجلس النواب أن النظام الداخلي الجديد للمجلس، جاء بتغييرات عميقة وهامة شملت توسيع صلاحيات وأدوار المجلس وتحديد قواعد ومساطر عمله وإدخال وسائل وآليات جديدة لاشتغاله، ستساهم في البناء الديمقراطي للمملكة.
وأبرز غلاب خلال ندوة صحفية عقدت أمس الخميس، لتسليط الضوء على مستجدات النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الذي قضى المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور وتم الشروع في العمل به خلال الدورة التشريعية الحالية (أكتوبر 2013)، أن المصادقة على هذا النظام تعتبر خطوة هامة من بين عدد من الخطوات الأخرى التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، والتي تهدف إلى تقوية دور المؤسسة التشريعية وضمان استقلاليتها عن الحكومة إعمالا لمبدأي فصل السلط وتكاملها ، إلى جانب الرفع من فعالية المجلس في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي والانفتاح على المواطنين وعلى المجتمع المدني.
واستعرض غلاب أبرز المقتضيات التي تضمنها النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، والتي تتمثل، على الخصوص، في إحداث مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية طبقا للتوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2012-2013، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، مبرزا أن هذه المدونة تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية.
وأوضح أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية تحدد المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، وتضع الآليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب على التقيد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه، مضيفا أنه إلى جانب التأكيد على ضرورة حضور النواب في أشغال الجلسات العامة واللجان النيابية نصت المدونة على الالتزام بالموضوعية والحياد في إعداد التقارير النيابية ومنع الترحال والتصريح بالممتلكات .
وفيما يخص الجانب الرقابي، أبرز غلاب أنه تم تحديد قواعد وضوابط انعقاد الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة، وتطوير نظام الأسئلة الشفهية الموجهة لأعضاء الحكومة عن طريق تخصيص يوم الثلاثاء بدل الاثنين للجلسة العامة وتقليص غلافها الزمني وتنظيم تناول الكلمة وتتبع التزامات الحكومة المعبر عنها خلال الجلسة وإضفاء نوع من التلقائية والحيوية على مجرياتها بفتح إمكانية التعقيب على أجوبة أعضاء الحكومة لباقي النواب غير واضعي السؤال.
وأبرز أن النظام الداخلي الجديد للمجلس نص أيضا على العديد من المقتضيات الرامية إلى تفعيل دور المجلس في تقييم السياسات العمومية، كما تم إحداث لجنة نيابية دائمة لمراقبة المالية العامة وتتبع الانفاق العمومي للحكومة (43 عضو) ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الاعلى للحسابات والتقارير التي يعدها وفقا للفصل 148 من الدستور وكذا النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العمومية.
وفي ما يخص ضمان حقوق المعارضة، أبرز غلاب أن النظام الداخلي نص على استفادتها من المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلس، والتقدم بمقترحات قوانين تهم القوانين التنظيمية، وأن يخصص لها منصب رئيس أو مقرر في اللجن النيابية لتقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية المؤقتة، وتمكينها من نصف المدة الزمنية المخصصة لمناقشة التقارير ، فضلا عن حقها بعد إيداع ملتمس الرقابة أن تقترح على مكتب المجلس بعد مضي 3 أيام على إيداعه، تاريخ الجلسة وموعدها المخصص للتصويت والحصة الزمنية بالنسبة لها.
كما استعرض غلاب جوانب تعزيز دور المرأة في أنشطة المجلس وتدعيم تمثيليتها في هيئاته والتي لا يجب أن تقل على الثلث، وتكليف مكتب مجلس النواب بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغال المؤسسة التشريعية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس مجلس النواب بأهداف الخطة الاستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب، والتي تتمثل في بروز برلمان قوي ومستقل، كفيل بالتجسيد الفعلي لمبدئي فصل وتوازن السلط المنصوص عليهما في الدستور، وتطوير فعالية المجلس في القيام بمهامه المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية بتطابق مع متطلبات الدستور الجديد، إلى جانب انفتاح المؤسسة البرلمانية على محيطها وفي مقدمتهم المواطنين والمجتمع المدني وإشراكهم في الحوارات والنقاشات المجتمعية وكذا في النشاط التشريعي.
وتنبني هذه الخطة، التي تروم أيضا تكريس وحدة البرلمان بمجلسين متكاملين وتفعيل علاقاته مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، على خمسة محاور رئيسية تتمثل في النهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس وتطوير النشاط التشريعي والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي وتأهيل الدبلوماسية البرلمانية وتكريس انفتاح المجلس على المواطن وتعزيز استراتيجية التواصل.
وتطرقت باقي تدخلات أعضاء مكتب مجلس النواب وأعضاء اللجينة المنبثقة عن لجنة مراجعة النظام الداخلي، خلال هذه الندوة الصحفية، “للأجواء الايجابية التي طبعت إعداد هذا النص والتعاون المثمر بين مختلف مكونات اللجينة للوصول إلى الصيغة النهائية التي تضمن الرقي بعمل المؤسسة التشريعية وتعزيز أدوراها التشريعية والرقابية والدبلوماسية”.
وعقب الندوة الصحفية، أشرف رئيس مجلس النواب رفقة أعضاء من مكتب المجلس وممثلي بعض الفرق والمجموعات النيابة، وبحضور عدد من الصحافيين على تدشين قاعة الصحافة بمبنى مجلس النواب مجهزة بأحدث آليات الاشتغال وذلك بهدف توفير الشروط الضرورية للصحافيين الذين يعملون على مواكبة وتغطية أنشطة المؤسسة التشريعية.