المغرب يدخل المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر.. هذه تفاصيلها

قررت الحكومة، صباح اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي، وذلك ابتداء من 19 يوليوز الجاري، عند منتصف الليل، كما قررت الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، من منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز.
بلاغ للحكومة، توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أوضح أنه "بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد قررت الحكومة المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل."
وبموجب هذا القرار، يضيف البلاغ، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف، تشمل "السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 في المائة بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة)".
كما يتضمن القرار الحكومي، "السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة"، و"ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور"، وكذا "ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا."
وأورد المصدر ذاته أن المرحلة الثالثة من التحفيف، تتضمن أيضا "افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية."
وفي المقابل، كشف البلاغ أنه تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والمتعلق ب"منع الأفراح وحفلات الزواج، والجنائز، وإغلاق قاعات السينما والمسابح العمومية".
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، دعت الحكومة جميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الحكومة ضمن بلاغها، على أنه سيتم اللجوء، "كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها"، وهو نفس "القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به"، يقول البلاغ.