إصلاح المنظومة التعليمية، ضرورة القطع مع الحلول التوافقية

تواصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أيامها التشاورية حول المدرسة المغربية بمشاركة جميع الفاعلين التربويين وشركاء الوزارة الأساسيين، إلى جانب فاعلين سياسيين وبعض مكونات المجتمع المدني وخبراء ومهتمين بالشأن التربوي ، في ضوء توجيهات الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت حول ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم ،والانكباب وعلى وجه الاستعجال على معالجة الأوضاع الراهنة لقطاع التربية والتكوين عبر إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات وتحديد مكامن الضعف والقصور.
توجيهات قضت برد الاعتبار للمدرسة العمومية ، بعد أن أصبحت مشاكل التعليم العمومي تدفع بالأسر المغربية ، رغم دخلها المحدود، لتحمل التكاليف الباهظة لتدريس أبنائها في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو في التعليم الخاص، وذلك بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وكذا بسبب الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية ومضاعفاتها على المسار التعليمي والتأهيلي لخريجي المدرسة العمومية.
وبغاية التواضع حول تحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء إخفاقات المنظومة التربوية، والوقوف على الانتظارات والاقتراحات ، في تكامل تام مع الاستشارات وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم ،ورسم معالم وأولويات مشروع تربوي والتصريف الإجرائي والمالي له على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وإرساء آليات التعاقد بشأنه، بين المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية ، أطلقت الوزارة شوطا ثانيا من لقاءاتها التشاورية منذ بداية الأسبوع الجاري .
ويستفاد من خلاصات جلسات الاستماع واللقاءات التشاورية السابقة التي نظمتها وزارة التربية للتداول في حمولة الأفكار الكبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين ، إلى أن هندسة مشروع إصلاح المنظومة التعليمية لن تتجاوز في تصاميمها أهداف المخطط الاستعجالي وتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي يظل المرجع في أية عملية إصلاح ،كما جاء في قراءة المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي لحصيلة الاستمارة التي وضعها رهن إشارة عدد من المتدخلين في القطاع ، وأن الإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين، حسب ما تناقلته بعض المصادر المقربة من الوزارة ، لن يعرف النور إلا في غضون الموسم الدراسي المقبل.
إستمارة عكست وإلى حد كبير المجالات التي يمكن أن يحملها مشروع الإصلاح، والتي تتمثل في نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي، والتنظيم البيداغوجي والرفع من جودة التربية والتكوين، والاهتمام أكثر بالموارد البشرية وتفعيل الحكامة فيما يتعلق بالتسيير والتدبير، مع إيلاء العناية اللازمة لقضايا الشراكات ، وهي ذات المجالات التي نادى بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ولتمكين دورات لقاءات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و دوائرها الاستشارته مع جميع الفاعلين بالقطاع ومهنييه ، من تشخيص الأوضاع الراهنة لقطاع التعليم وتشريح منظومة التربية والتكوين ببلادنا و صياغة الخلاصات والتوصيات اللازمة ، بكل مهنية وتجرد وخارج أي ضغط مادي أو زمني ، تتطارح بعض الأوساط المعنية بمنظومة التربية والتكوين ضرورة القطع مع الحلول التوافقية لإصلاح المنظومة التعليمية واعتماد معايير العصر العلمية والعقلانية ومقتضيات مجتمع المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
وهذا خارج الدعوة إلى ضرورة استثمار خلاصات عملية الافتحاص الداخلي للبرنامج الاستعجالي التي انطلقت منذ سنة، وكدا نتائج الافتحاص التقني النهائي للبرنامج الإستعجالي وبالتالي تثمين ما تحقق من تراكمات إيجابية في مجال التربية غير النظامية وثانويات التمييز والأقسام التحضيرية بدل التراجع والعودة لنقطة الصفر، حسب ما ذهبت إليه التقارير الدورية لبعض النقابات الوطنية للتعليم .
وتتمثل هذا التراجعات في القرارات الصادرة على عهد الوزير السابق محمد الوفا والقاضية بتعطيل العمل بالمذكرتين 122و204 حول بيداغوجية الإدماج ، في أفق توقيف تجربة التربية غير النظامية وإلغاء الأقسام التحضيرية وإغلاق مدارس التمييز، دون اعتبار يذكر لنتائجها التعليمية وتوجهاتها التربوية ، بل ودون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين بورش التربية والتكوين.
تراجعات تجاوزت بقراراتها تعطيل العمل بالمذكرتين ،إلى الاستغناء عن خدمات رئيس المكتب الدولي لهندسة التربية والتكوين المستشار العلمي لدى الوزارة المرافق لعملية تفعيل مشروع بيداغوجية الإدماج ،و تعويق مهام المشرفين على قياس نجاعة المشاريع ومدى تحقيق أهدافها الأساسية في مجرى تنفيذ مشاريع المخطط الإستعجالي ،وتقييم كفاءة الموارد البشرية المكلفة بأجرأتها ، وهذا خارج تفشي المحسوبية والزبونية في ظل التهافت على الاستفادة من التعويض السخي المخصص لمنسقي المشاريع بل وفي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهو الأمر الذي يحاول الوزارة تداركه في مجرى لقاءاته الماراطونية وجلسات استماعه مع الآباء والأولياء والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات ، بغاية استخلاص الدرس من النماذج الناجحة في المدرسة العمومية ، في سياق بلورة الجواب حول سؤال الجودة ومدى قدرة التعليم العمومي على مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها عالم اليوم والتلاؤم مع المعايير العالمية، وبالتالي والنهوض بالمنظومته التربوية التي أصبحت تحتل مراتب متأخرة في أغلب المؤشرات التربوية مقارنة مع المنظومات التربوية لأغلب الدول العربية و الإفريقية، حسب ما رصده التقرير الأخير لمنظمة "اليونسكو " .
وهذا بالرغم من الإعتمادات المرصودة سنويا لميزانية قطاع التعليم ،الذي يلقي سنويا بالآلاف من خريجيه خارج دورة الإنتاج وسوق العمل، اعتمادات تزيد عن 40 مليار درهم سنويا، تمثل في مجملها نسبة 4.5 %من الناتج الداخلي الخام، بحيث تنفق الدولة قرابة 5000 درهم عن كل تلميذ سنويا، وذلك من مجمل ميزانية مخصصة لسبعة ملايين تلميذ، وحوالي 280 ألف موظف حيث تصل نسبة القطاع ما يقارب26 % من الميزانية العامة للدولة.
ومعلوم أن المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين الذي باشرت الحكومة السابقة عملية تنفيذه في السنوات الثلاث الأخيرة من ولايتها،وصرفت الدولة قرابة 800 مليار سنتيم لتغطية مختلف مشاريعه عدا مئات الملايين من الدراهم التي صرفت لمكاتب الدراسات ، قد تم تسطيره من أجل تطوير المنظومة التربوية المغربية وتحقيق جودتها، وفق مشاريع وأهداف مضبوطة تتمثل مجالاتها، في إعداد الفضاءات الكافية لاستيعاب المتمدرسين من خلال البناء والتشييد و الاصلاح والتجهيز ، وفي التصدي لضعف الكفاءة التربوية والتدبيرية بهدف توفير الأطر الأكفاء المتميزين لتحقيق المردودية التربوية والجودة التعليمية وإدماج تكنولوجيا الإعلام والإتصال في المنظومة التعليمية و ضمان كثافة التحاق التلاميذ بالمدرسة في أجواء تربوية ومستقرة بهدف القضاء على الأمية والحد من الهدر المدرسي .