المغرب يمنع دخول الشاحنات الإسبانية الغير متوفرة على شريك مغربي

في أول رد فعل للسلطات المغربية على القرار الإسباني الذي أصدرته إسبانيا مؤخرا، والقاضي بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات المغربية، إذا لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني، جاء الرد المغربي سريعا بقرار يهم الشاحنات الاسبانية العاملة فوق ترابه.
وتتراوح قيمة الغرامات التي فرضها السلطات الإسبانية على مستوى الجزيرة الخضراء ما بين 200 و 700 أورو، إذ بمجرد عبور شاحنة من المغرب الحدود الإسبانية مع أكثر من 200 لتر من الديزل في الخزان يتم تغريمها حتى 700 يورو، وهو إجراء حرّك المهنيين للاحتجاج، على اعتبار أن هامش الربح تقلص بشكل كبير.
وحسب وثيقة رسمية توصل بها موقع "رسالة24" بهذا الخصوص، صادرة عن إدارة ميناء طنجة المتوسط، فقد تقرر وبشكل رسمي، أنه ابتداء من اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري، لن يكون بمقدور الشاحنات التجارية الإسبانية من دخول التراب الوطني المغربي، إلا بشرط أن تكون هذه الشاحنات تابعة لشركات إسبانية لها شراكة واتفاقية مع شريك مغربي يوجد في المغرب.
وحسب القرار، فإن الشاحنات التجارية الإسبانية التي كانت تنقل البضائع نحو باقي المدن المغربية عبر ميناء طنجة المتوسط، لن يكون بإمكانها الآن فعل ذلك، وسيتوجب عليها إنزال شحنتها من البضائع في ميناء طنجة المتوسط، وعلى الشركة التي أرسلت تلك البضائع أن تبحث عن شاحنات مغربية لإكمال عملية الإرسال.
ويؤكد القرار ذاته، أن جر نصف مقطورة معزولة ومملوءة بواسطة جرار مغربي، يتطلب عقد تعاون مع شركة النقل المغربية، بحيث سيكون عقد التعاون إجباريا في ميناء طنجة المتوسط في الوقت الراهن لأي نصف مقطورة إسبانية معزولة ومحملة، كما يتوجب الإدلاء عند المراقبة بمستند تسجيل السيارة الأصلي ونسخة من البطاقة الرمادية فقط.
واعتبر هذا القرار – حسب المتتبعين – بمثابة رد فعل عن القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية منذ أيام من طرف واحد دون أي اتفاق أو استشارة من المغرب.