طالب عدد من ساكنة دوار حجر النحل المركز، بالجماعة القروية حجر النحل، التابعة لعمالة طنجةأصيلة، من محمد امهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، بفتح تحقيق عاجل حول التورط المحتمل لمستشار جماعي بذات الجماعة الترابية المذكورة، في التشجيع على البناء العشوائي، مستغلا في ذلك ظروف تفشي الوباء التي فرضت حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وانشغال السلطات الإقليمية داخل ولاية الجهة في تنزيل تدابير مواجهة الجائحة للوقاية منها. وقالت الساكنة المتضررة من استمرار هذا الوضع الخطير، أن أحد مستشاري جماعة حجرالنحل من "المغضوب عليهم" من قبل المجلس، باشر مؤخرا تشييد بناية غير مرخصة تفوق مساحتها 100 متر مربع، يعتقد انها بنيت فوق أرض جماعية محرم البناء فوقها، في ظروف أقل ما يمكن القول عليها بأنها تبقى غامضة وغير محددة، بعدما قام بحجبها عن الأنظار بإحاطتها بشكل مريب بنبات الخيزران "القصب" للتمويه. جدير ذكره، أن والي الجهة السابق "محمد اليعقوبي" ، كان قد أشرف صباح الخميس 12 يوليوز 2018، على حملة واسعة لمحاربة البناء العشوائي بهذه الجماعة القروية، أسفرت عن تهديم 40 منزلا عشوائيا غير آهلين بالسكان، وتدمير 17 من الاساسات التي لازالت في طور البناء، بعدما بنيت في إطار التجزيء السري من طرف مافيا العقار فوق أراضي الجموع وأراضي الدولة، والأراضي المحفظة لليهود المعروفة ب "التتر اليهودي" ، في ظروف مشبوهة، ودون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير، وذلك قبل الانتقال إلى مناطق أخرى مجاورة، والتي كانت تعرف بدورها نفس الوضع الكارثي، بسبب استفحال البناء العشوائي بها بدعم وتشجيع من جهات خفية في إطار الوعودة الانتخابية، والتواطئ المفضوح ضدا على المصالح الحيوية للساكنة والوطن، والمعاكسة لمقاصد ومخططات إعداد التراب الوطني، وضدا على القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. كما دقت ساكنة جماعة حجر النحل، ناقوس الخطر، حول عمليات التحفيظ الواسعة التي تباشر على نطاق واسع منذ سنة 2015، للأراضي الجماعية المتواجدة فوق نفوذها الترابي لفائدة الخواص من داخل وخارج المنطقة، اعتمادا على وثائق عدلية مشبوهة، كما استغربت ذات المصادر الموافقة على تحفيظ العشرات من البقع الأرضية التي تتراوح مساحتها ما بين 70 و300 متر مربع على مستوى مداشر شراقة، الحجريين، دار زهيرو، سكدلة، الدعيدعات، وبوكدور، في خرق سافر للقانون 25/90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وتنظيمها وتجهيزها، الرامي إلى توفير شروط السكن اللائق والحياة الحضرية المناسبة، حيث أن عيوبا شكلية شابت معظم مطالب التحفيظ التي تقدمت بها الساكنة المستفيدة من تحفيظ بقعها الأرضية المقتطعة من الملك الأصلي دون سند قانوني .
