أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء اليوم الخميس، 14 يناير الجاري، المدعوة (هناء.ا)، البالغة من العمر 28 سنة، وأم لطفلين، الساكنة بحي جبل درسة بتطوان، وحكمت عليها بالحبس شهرا واحدا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما توبعت من قبل النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، منذ الخميس 7 يناير الجاري، من أجل جنحة الفساد مع شخص متزوج، والإخلاء بالحياء العام، بعدما ظهرت الأسبوع المنصرم، في شريط ڤيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي وبتطبيق التراسل الفوري بالهاتف "واتساب"، وهي تمارس الجنس الفموي مع عشيقها المتزوج. وكانت خلية محاربة الجرائم الإلكترونية بولاية أمن تطوان، قد تمكنت في وقت سابق من تحديد هوية المعنية بالأمر وتوقيفها ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث في الموضوع يوم الثلاثاء، 5 يناير الجاري، قبل تقديمها أمام العدالة. وأظهرت الأبحاث التمهيدية المنجزة، أن الموقوفة، لها سابقة قضائية واحدة تعود لسنة 2009، حيث تم الحكم عليها بستة اشهر حبسا نافذا، من أجل تكوين عصابة اجرامية واستهلاك المخدرات. ويستفاد من محاضر الشرطة، أن المتهم الثاني (مصور الڤيديو)، الذي يعتبر في حالة فرار، يقطن بحي السكنى والتعمير، المقيم بهولندا، وقد تعرفت عليه المتهمة الأولى سنة 2008، وكانا متعودين على ممارسة الجنس بشقة مفروشة بمدينة مرتيل في كل مرة كان يحل فيها بالمغرب، عائدا من بلاد المهجر. وخلال سنة 2012، أخبر المعني بالأمر خليلته أنه عقد قرانه على فتاة أخرى، ورغم ذلك ظلت علاقتهما الجنسية متواصلة، وكانا يلتقيان بنفس الشقة لممارسة الرذيلة كلما تردد على المغرب لقضاء عطلته السنوية، رغم زواجه من أخرى. وبخصوص واقعة الشريط الإباحي، فقد صرحت الضنينة التي تنتمي لوسط فقير، أن توقيت تسجيله يعود إلى صيف 2018، وأن خليلها المتزوج هو الذي رغب في توثيق العملية الجنسية للاستمتاع بالفيديو، خصوصا أمام الحرمان الجنسي الذي يعيشه مع زوجته، على حد ما باح به لها، مؤكدا لها أنه سيحتفظ به لنفسه بشكل سري. وأضافت الضنينة، أن آخر مرة التقت مع خليلها مصور الڤيديو كانت خلال الصيف الماضي، إذ مارست معه الجنس مرة أخرى بالشقة ذاتها، كما أنها بقيت على تواصل معه عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، إلى أن فوجئت قبل توقيفها من قبل الأمن بحوالي 3 أيام، بانتشار الفيديو الذي يظهرها تمارس الجنس الفموي، إثر تداوله على نطاق واسع في العديد من الهواتف المحمولة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى على المواقع الإباحية العالمية على شبكة الإنترنيت، مشددة، أنها لم يسبق لها أن قامت بتصوير أي شريط فيديو مماثل مع أي شخص آخر من قبل. من جهتها، استنكرت فعاليات حقوقية نسوية، مُتابعة الشابة التي ظهرت في فيديو ذو محتوى إباحي، تم تداوله على نطاق واسع الأسبوع الماضي بمواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري. وأصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء فرع العرائش، وشبكة نساء متضامنات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، مستهل الأسبوع الجاري، بيانا مشتركا – يتوفر موقع "رسالة24″ على نسخة منه – تُفيد فيه أن الشابة المذكورة، هي ضحية الاستغلال والتشهير دون احترام لا للقيم الإنسانية ولا للقانون، وهو مساس بحقوق النساء والممنهج ضدهن و استباحة الجسد النسائي . وأعرب البيان، عن استنكار هاته الهيئات الشديد، لهذه الأفعال التي نجمت عنها تداعيات خطيرة تتمثل في هدر لكرامة الضحية وانتهاك حياتها الخاصة نتيجة التشهير والتضييق. وطالب البيان من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق بشكل مستعجل ونزيه حول حيثيات الفيديو المصور و إعمال القانون والعدل حول التشهير، ومتابعة كل المتورطين فيه ومساءلة كل من كان وراءه . ودعا البلاغ، إلى ضرورة متابعة مستدرج الضحية والتشهير بها وتصويرها دون علمها، مُتهمة إياه بالاحتيال والخداع "في استغلال سافر لحالة الضعف والحاجة والهشاشة التي توجد عليها بما أفقدها إرادتها وحريتها أمام مستغلها جنسيا ليستعمل وسائل التواصل المعلوماتي". وأوضح البلاغ، أن ما تعرضت له الشابة من إهانة ومس بخصوصيتها، تُعد من جرائم الاتجار بالبشر حسب الفصل 1-448 من القانون الجنائي كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وخلص البيان، على أن تحريك المتابعة ضد المعنية بالأمر في حالة اعتقال، عوض متابعتها في حالة سراح، دون استحضار المصلحة الفضلى لطفليها القاصرين، ودون الأخذ بعين الاعتبار . المرتبطة بالأفعال التي وقعت المعنية بالأمر ضحيتها يقوض الآليات القانونية والدستورية التي التزم بها المغرب، ووضعت لحماية المرأة والطفل معا من العنف ومن المس بكرامتهما.
