تصريح للدكتور أحمدو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري

أكد الدكتور الأخ أحمدو الباز عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن الحكامة كانت حاضرة بقوة خلال تدبير الحزب لعملية ملاءمة نظامه الأساسي مع قانون الأحزاب، وقال خلال استضافته ليلة أول أمس الثلاثاء في برنامج "قضايا وآراء" على القناة الأولى، والذي كان موضوع حلقته حول "الحكامة داخل الأحزاب الوطنية"، "إن مراحل إعداد النظام الأساسي الجديد للحزب، توفرت فيها كافة شروط الحكامة الجيدة"، مضيفا أن هذا القانون، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2013، "فتح الحزب من أجله نقاشا موسعا، انطلق من القواعد المتواجدة بمختلف الأقاليم والجهات، مرورا بهياكل الحزب من مكتب سياسي ولجنة إدارية ومجلس وطني، ووصولا إلى جميع المنظمات الموازية."
وأكد الدكتور الأخ الباز أن الاتحاد الدستوري، "عمل بهدوء واتزان طيلة مراحل الإعداد لقانونه الأساسي"، معتمدا في ذلك على برمجة زمنية، أخذت وقتا ونقاشا كبيرين "إلى درجة أنه أحيانا كانت هناك بعض الاقتراحات والمذكرات، أكبر مما يسمح به القانون المنظم للأحزاب"، يقول الدكتور الباز، الذي أبرز في الوقت ذاته بأن حزب الاتحاد الدستوري، "تمكن بفضل النهج الذي اعتمده، المبني أساسا على الانفتاح على مختلف الهياكل والتنظيمات المشكلة للحزب، من كسب رهان عملية الملاءمة النصية القانونية، في أفق ربح رهان الملاءمة السلوكية."
ونفى الأخ أحمدو الباز، وجود أي إقصاء داخل الحزب، حيث اعتبر "أن الرهانات المطروحة على الحزب، انطلاقا من وظائفه الجسيمة والمتعددة، والمحددة بنص الدستور، تبقى بالدرجة الأولى هي إعادة النظر في عدد من الآليات التنظيمية وفي توسيع مجال الانفتاح على مختلف الفئات، وخاصة الشباب والنساء"، مذكرا في هذا السياق بأن الاتحاد الدستوري، قام بضخ دماء جديدة بمنظمته الشبيبية حيث أبرز بأن الأخيرة، والتي يرأسها الأخ أنوار الزين، "ومنذ تجديد هياكلها، أضحت تعمل بشكل مكثف، وأصبح لديها امتداد جغرافي واسع في جميع جهات المملكة."
وبعدما ذكر بالهيكل الأخير الذي تم الاشتغال بشأنه لحوالي سنة، والمتمثل أساسا في مؤتمر منظمة المرأة الدستورية، استحضر الأخ الباز العمل الكبير الذي تقوم به المنتديات الموازية للحزب، سواء منها العاملة في مجال الاستراتيجية أو الحرية أو الصحة أو الفن والثقافة، وغيرها من المنتديات، التي اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن عملها يبقى هاما جدا.
وبخصوص التهييء للمؤتمر الوطني المقبل، قال الأخ الدكتور الباز "إن الاتحاد الدستوري، الذي تأسس سنة 1983، كأول حزب مغربي ليبرالي، يرفض سلك المسطرة السريعة والعاجلة لتنظيم مؤتمره، بل يشدد على ضرورة نهج المسطرة الهادئة والمتمكنة، المبنية على المؤتمرات الإقليمية والجهوية"، هذه الأخيرة، يضيف المتحدث، هي "التي ستفرز النخب التي ستمثل الحزب في المؤتمر الوطني الخامس، والتي ستكون لها الكلمة في الاختيار والنتائج."
كما أكد الأخ الدكتور الباز، أن حزب الاتحاد الدستوري "يعمل بهدوء وبدون ضغوطات، وفق تدبير قاعدي وليس فوقيا، ويصرف أموره الداخلية بالحكمة والرزانة"، وزاد مفسرا "لماذا نسلك هذا المنهج، لأننا لا نريد أن ننظم مؤتمرات تنتج المشاكل، بل على العكس تماما، يجب أن ندبر مشاكلنا قبل انعقاد المؤتمر، لأن مهمة الحزب السياسي اليوم ومتطلبات المرحلة، تقتضي منا أن يكون الحزب بمثابة جسر لتأطير وإشراك المواطنين، وبالتالي إن لم يدبر الحزب بالحكامة المطلوبة، فكيف يمكننا أن نكون مدرسة لتدبير الشأن العام بالنسبة للمواطنين، خصوصا وأنه أصبح اليوم لدينا إشكال حقيقي، يتجلى في العزوف السياسي".
وفي معرض رده على سؤال بخصوص الإمكانيات المادية التي تتيحها الدولة للأحزاب لمساعدتها على تنزيل برامجها وأهدافها، قال الأخ الباز، إن "المهام المطروحة اليوم على الأحزاب السياسية، تبقى كثيرة ومتعددة، لعل من أهمها، حسب القيادي الدستوري، هي "الحفاظ على منسوب الثقة والرفع من مؤشره، عبر تأطير المواطنين، وبعث رسائل اطمئنان لهم، لجلب انتباههم إلى أهمية المسؤولية الحزبية، وإلى أن العمل الحزبي، يبقى عملا شريفا، وهذا ما يتطلب منا بذل كثير من الجهد"، مؤكدا أنه ب"الامكانيات المطروحة اليوم، لا يمكن للحزب أن يقوم بكافة مهامه، خاصة إذا كان هذا الحزب يعتمد فقط على الموارد المالية المقدمة من الدولة."
من جهة أخرى، انتقد الأخ الدكتور الباز ما تردده بعض الأحزاب السياسية "من خطابات سياسية منفرة"، وقال في هذا الصدد، "يجب أن نتجاوز مثل هذه الخطابات غير المنتجة لأن المواطن سيتجاوزنا."
كما طالب الأخ الدكتور الباز، حكومة عبد الإله بنكيران ب"الإسراع في إخراج القوانين الانتخابية"، محذرا في الوقت نفسه "من تأثير تأخر تنزيل القوانين المرتبطة بالانتخابات على تكافؤ الفرص بين الأغلبية والمعارضة"، حيث دعا إلى "تهييء الظروف من أجل فتح نقاش سياسي مسؤول، تغلب فيه لغة الفعل على لغة الكلام"، وقال إن "على الحكومة اليوم امتلاك الجرأة والشجاعة لأخذ قرارات يطمئن لها المغاربة."
هذا، وخلص عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والذي يشغل أيضا نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الإفريقية، -خلص- إلى أنه آن الآوان لضبط الحقل السياسي المغربي، "بناء على أقطاب سياسية واضحة، تكون فيها التوجهات الاقتصادية والفكرية الموحدة، هي المعيار الوحيد لتشكيل الأغلبية، وذلك بهدف القطع مع البناء العشوائي"، يقول الأخ الدكتور الباز.