مرصد حقوقي يطالب بتعقب مافيا غسيل الأموال بالشمال

أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه يتابع وباهتمام، بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسيل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية، كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وغيرها بمجال العقار بالخصوص.
وأوضح ONDH في البلاغ ذاته، أن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء مشاريع تبييض الأموال، معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها.
وتابع بلاغ المرصد نفسه، أن استمرار عمليات غسيل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.
وشدد البلاغ، أنه وإذ يثمن مرصد الشمال المجهودات التي تبدلها الدولة من أجل مكافحة تبييض الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18، الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسيل الأموال، وهي المجهودات التي جاءت نتيجة وضع مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي، في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
ودعا البلاغ، المؤسسات المعنية بما فيها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية، إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، استغلال النفوذ، الإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، نفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب، داعيا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني من أجل مكافحة الظاهرة.
معلوم، أن غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريبالأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.