سجل أعضاء المجلس الإداري ممثلو المنخرطين النشيطين والمتقاعدين للمعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد، تخلي رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عن اختصاصاته، لصالح المدير الذي تكمن مهمته في تدبير الصندوق فقط، تحت إشراف المجلس الإداري وهيئات الحكامة وبتفويض لقضايا معينة من طرف المجلس الإداري . وأوضح أعضاء المجلس الإداري في بلاغ لهم توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن ما أسموه مظاهر الفساد بالصندوق المغربي للتقاعد تكمن في عدم احترام القانون 43-95 بعقد دورات المجلس في الآجال القانونية، تعيين ممثلين لوزير الاقتصاد والمالية لا يتوفرون على الشروط القانونية لترأس اللجان المنبثقة عن المجلس ، عدم احترام النظام الداخلي للمجلس ، تمرير بيع مقر الجولان بثمن زهيد و المطالبة برفع المساهمات للمنخرطين ، عدم تفعيل مقررات و توصيات المجالس الإدارية السابقة ، تبذير ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد في مصاريف لا يعلمها إلا المدير و حجب معطيات حقيقية لميزانية الصندوق، لتبرير أجرة المدير التي تفوق 25 مليون سنتيم على حساب الأرامل و الأيتام ، تهويل ملف التقاعد بعدما اتضح لنا غياب عجز إلى حد الآن، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010 ، وكذا التبذير وسوء التسيير لأموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد. وأعلن أعضاء المجلس الإداري كممثلين لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية الرسميين المنتخبين في نفس البلاغ أن الإدارة الحالية أصبحت لا تأبه بأحد، وأصبح لا يهمها سوى المصلحة الخاصة و تدبير محفظة مالية تقدر بحوالي 85 مليار درهم بأقل مردودية و بتذبير في مصاريف ، متسائلين في البلاغ عمن يتحمل المسؤولية في ارتفاع مصاريف التسيير و التراجع في الخدمات وهل الصندوق أصبح إقطاعية خاصة يحكمها قانون المصلحة الشخصية و ليس صندوقا اجتماعيا تسهر على تتبعه و مراقبته الدولة. وخلص أعضاء المجلس الإداري في ختام بلاغهم إلى أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الحالية، تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي وضعت مؤسسة كان عليها أن تكون رائدة في مجال الحماية الاجتماعية و الشفافية و التنظيم في أياد غير ناضجة بعقلية القطاع الخاص لا يهمها سوى در الأرباح و البيع على حساب فئات أصبحت تعيش العوز في ظل الارتفاع المهول للأسعار و استهدافها كلما ظهر عجز في الميزانية.
