بنكيران ينسحب ويتخلى عن مسؤولياته لصالح مدير الصندوق المغربي للتقاعد الذي يوقع مراسلات باسم رئيس الحكومة بدون تفويض

حجب معطيات حقيقية لميزانية الصندوق لتبرير أجرة المدير التي تفوق 25 مليون سنتيم على حساب الأرامل والأيتام سجل أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية وفي إطار تتبعهم لملف الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد و بخاصة فيما يخص الصندوق المغربي للتقاعد، تخلي رئيس الحكومة ،بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، عن اختصاصاته لصالح المدير الذي تكمن مهمته فقط في تدبير الصندوق ، تحت إشراف المجلس الإداري و هيئات الحكامة، و بتفويض لقضايا معينة من طرف المجلس الإداري.
و أكدوا في معرض بلاغ – توصلت العلم بنسخة منه – أن مظاهر الفساد بالصندوق المغربي للتقاعد تتجلى في التجاوزات التالية:
+ عدم احترام القانون 43-95 بعقد دورات المجلس في الآجال القانونية ....
تعيين ممثلين لوزير الاقتصاد و المالية لا يتوفرون على الشروط القانونية لترؤس اللجان المنبثقة عن المجلس .
عدم احترام النظام الداخلي للمجلس .
تمرير بيع مقر الجولان بثمن زهيد و المطالبة برفع المساهمات للمنخرطين.
عدم تفعيل مقررات و توصيات المجالس الإدارية السابقة .
تبذير ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد في مصاريف لا يعلمها إلا المدير.
حجب معطيات حقيقية لميزانية الصندوق، لتبرير أجرة المدير التي تفوق 25 مليون سنتيم على حساب الأرامل و الأيتام.
تهويل ملف التقاعد بعدما اتضح غياب العجز إلى حد الآن، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010.
التبذير و سوء التسيير لأموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين في خرق سافر للميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وأضاف ذات البلاغ : "إننا في المجلس الإداري كممثلين لموظفي الإدارات العمومية و المؤسسات العامة والجماعات الترابية الرسميين المنتخبين، نخبر الجميع أن الإدارة الحالية أصبحت لا تأبه بأحد، و أصبح لا يهمها سوء المصلحة الخاصة و تدبير محفظة مالية تقدر بحوالي 85 مليار درهم بأقل مردودية و بتذبير في مصاريف مما يقودنا إلى طرح السؤال من
يتحمل المسؤولية في ارتفاع مصاريف التسيير و التراجع في الخدمات؟ وهل الصندوق أصبح إقطاعية خاصة يحكمها قانون المصلحة الشخصية و ليس صندوقا اجتماعيا تسهر على تتبعه و مراقبته الدولة".
وخلص البلاغ للقول بأن الوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي وضعت مؤسسة ،كان عليها أن تكون رائدة في مجال الحماية الاجتماعية و الشفافية و التنظيم، في أيادي غير ناضجة بعقلية القطاع الخاص لا يهمها سوى در الأرباح و البيع على حساب فئات أصبحت تعيش العوز في ظل الارتفاع المهول للأسعار و استهدافها كلما ظهر عجز في الميزانية.