المحامية أشتاتو توضح الجدل القانوني حول قضية الطعون في فوز منتخبين دون السن القانوني.

لم تكد حروب الانتخابات تضع أوزارها، و حصول شباب على ثقة المواطنين بالظفر بمقعد في الجماعة التي ترشحوا فيها، بل و تربع بعضهم على منصب رئاسة مجلس الجماعة بعد تزكية باقي المنتخبين، و أمام استغراب الجميع، تم الطعن في فوزهم قضائيا بدعوى عدم توفرهم على السن القانوني للترشح. و لعل أول الخاسرات نجية صديق، ذات 19 ربيعا و التي ألغى القضاء الإداري عضويتها بعد أن انتخبت كمستشارة بجماعة مستكمار بدائرة العيون الشرقية بتاوريرت، بل و رئيسة للمجلس الجماعي باسم حزب الأصالة و المعاصرة.
"رسالة 24" تحاور فتيحة اشتاتو المحامية بهيئة الرباط التي تقرب الرأي العام من الزاوية القانونية للحدث.
في البدء، تعتبر اشتاتو أن السن القانوني مرتبط بإشكالات غامضة أوقعت الكثير في الخلط بين السن القانوني للترشح و بين السن القانوني في باقي الفصول القانونية الأخرى، و شرعت لظهور مثل هذه الطعون، فالفصل 41 من مدونة الانتخابات حدد السن الأدنى لتحمل مسؤولية الشأن العام سواء في المجال التشريعي أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية. فاشترط في من يترشح للانتخابات" أن يكون ناخبا، و بالغا من العمر 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع". مقابل هذا التحديد الصريح، كل الفصول القانونية الأخرى الصادرة في حق التسجيل و التصويت تتحدث عن شروط عامة متمثلة في بلوغ السن القانوني دون تحديده بشكل دقيق.
و في هذا السياق، تذكر المحامية بهيئة الرباط بالطعن في فوز "نجية صديق" الذي وضع أمام أنظار محكمة وجدة، و اللبس القانوني الذي حصل حول الفصل الواجب تطبيقه في مثل هذه الحالة، هل ينبغي الحكم وفق الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أنه" لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية " أو مقتضيات المادة الرابعة من قانون 11. 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي تشترط في من يترشح " أن يكون ناخبا و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية" أو الفصل 41 من مدونة الانتخابات السالف ذكره، و الذي يحدد السن القانوني للترشح في 21 سنة؟ هذا الأخير هو الذي استندت عليه عدالة المحكمة، فألغت بموجبه فوز "صديق" بالمقعد الملحق بالنساء مع ترتيب الآثار القانونية.
اقرأ المزيد : انتخاب العلمي رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب
و هكذا، ألغت مجموعة من المحاكم عضوية بعض المترشحين في الجماعات الترابية الذين لم يبلغوا بعد سن الترشح القانوني أي 21 سنة. و هذا ما تتفق معه المحامية تمام الاتفاق، و تقرن ذلك بسببين أولهما لكون القانون يحدد السن صراحة و يمنع الترشح دون ذلك، و ثانيهما لافتقار كل من هو تحت هذه العتبة العمرية للتجارب التي يمكن أن تمكنهم بالفعل من تحمل مسؤوليات كبرى ترتبط بالشأن المحلي أو العام.
و أمام هذا الجدل القانوني، فإن "اشتاتو" ترفع المسؤولية عن الأحزاب ما دام التناقض قائم في القوانين. لكنها، تتحمل قدرا منها للداخلية لأنها مطالبة بمراقبة ملفات المترشحين، و كان عليها تنبيه المعنين بالأمر حتى نتحاشى ما ترتب عن هذا التقصير من أذى نفسي لهم.