جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على المسؤولية الكاملة للجزائر في ملف الصحراء المغربية.
وتمت الإشارة إلى الجزائر، التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الجزائر "لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء"، وهو ما لا يترك أي مجال للشك، بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفا معنيا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وهكذا، دعا السيد غوتيريش الجزائر إلى العودة إلى مكانها حول المائدة المستديرة، فور استئناف المسلسل السياسي، بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التي تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018. وعلى هذا الأساس، لم يعد أمام الجزائر مجال للمراوغة، من خلال الادعاء تارة بأنها بلد معني، وتقديم نفسها تارة أخرى على أنها بلد جار أو ملاحظ.
وتدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائر من أجل الالتزام ضمن مسلسل الموائد المستديرة، موقف المغرب في هذا الإطار. وتنسجم بشكل تام مع قرارات مجلس الأمن، التي تشير إلى الجزائر، بوصفها طرفا في هذا النزاع المفتعل، وبالتالي عليها الانخراط في العملية السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تسوية قضية الصحراء المغربية.
وتشير القرارات نفسها لمجلس الأمن، منذ سنة 2018 ، خمس مرات، إلى الجزائر كما المغرب. وفي هذه القرارات أيضا، يدعو مجلس الأمن الجزائر وباقي الأطراف إلى المساهمة الفعلية في المسلسل السياسي إلى نهايته.
كما تكرس هذه القرارات، على غرار تلك التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية.