محسن لخديسي ل"رسالة24″ لدى الحكومة رغبة كبيرة في استخدام كل ما هو رقيمي لتجويد عملها

لأول مرة ضمت الحكومة الجديدة لعزيز أخنوش، مندوبة وزارية جديدة خاصة بالإنتقال الرقمي والإصلاح الإدارة، وقد أوكلت هذه الحقيبة الوزارية لغيثة مزور، الحاصلة على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإعلاميات، وعلى شهادة الماستر في "نظم التواصل" بالمدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات بلوزان بسويسرا، وحاصلة على دكتورا فالهندسية الحاسوبية.
وستعمل مزور خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير المجال الرقمي المتمثل في إصلاح الإدارات العمومية والإنتفتاح أكثر على العمل ا بالتقنيات الرقمية، في ظل الصعوبات والتحديات التي واجهها المغاربة خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
وفي إتصال هاتفي أجاب محسن لخديسي أستاذ جامعي ومدير شركة "أكريداتا كونسيلتبنغ" على بعض الأسئلة حول التخصصات التي تعنى بها هذه الوزارة، والتحديات التي ستواجهها خلال الخمس سنوات المقبلة.
أثارت الحقيبة الوزارية الجديدة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ل غيثة مزور تساؤلات عديدة، فما هي التخصصات التي تعنى بها؟
إن حضور الانتقال الرقمي ضمن الحكومة الجديدة، على شكل وزارة منتدبة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يشكل تحولا كبيرا، رغم حضورها منذ سنة 2000 على شكل كتابة عامة، أو كتابة دولة، لكن الآن تطور الأمر، فبسبب التحول الذي سنعيشه في السنوات المقبلة، والذي سيعتمد بشكل كبير على الرقمنة.
أما بخصوص الربط بين الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فهذا مهم جدا لأن عمل الإدارات سيصبح شفافا، ولا يمكن أن يحقق ذلك إلا من خلال الأدوات الرقمية، وهذا دليل على أن الحكومة الجديدة لديها رغبة كبيرة في إصلاح الإدارة واستخدام كل ما هو رقيمي لتجويد عملها.
ما القيمة المضافة لهذه الحقيبة الوزارية خلال السنوات الخمس المقبلة؟
بروز حقيبة وزارية متخصصة فقط في الانتقال الرقمي، هو في حد ذاته قيمة مضافة لأن عمل الحكومة، متعلق أساسا بإصلاح الإدارات، وبالتالي فالمهام الموكلة لهذه للوزارة الجديدة هو تسريع وثيرة التحول الرقمي داخل الإدارة المغربية، وربما الأستاذة غيثة مزور لها تجربة كبيرة والخبرة في هذا المجال، لتحقيق بعض الإضافات، علما أن هناك وكالة للتنمية الرقمية وهناك احتمال كبير لضم هذه الوكالة للوزارة الجديدة.
فوكالة التنمية الرقمية، ستكون لها قيمة مضافة في المرحلة المقبلة، أولا على صعيد العمل الحكومي من خلال رفع مستوى أداء الإدارة، و كذلك رفع مستوى الشفافية في كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والخدمات الرقمية للإدارة العمومية، بالإضافة إلى تعميم الرقمية بشكل أكبر بمختلف القطاعات لتسهيل حياة المواطنين، لأننا سنعيش في السنوات المقبلة تحولا كبيرا على مستوى المجال الرقمي.
كما أن التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المغرب، لأن الدول التي حققت حكومة رقمية متكاملة أثر ذلك بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع لاعتماد الرقمنة في الإدارات العمومية، وكذلك وجود شركات رقمية مصدرة، فهذا سيساعد على تصدير المنتج المغربي في المجال الرقمي.
هل هذا التخصص يوحي إلى أن المغرب يتطلع للانفتاح أكثر على كل ما هو رقمي؟
حضور الانتقال الرقمي على شكل وزارة منتدبة، مرتبطة برئيس الحكومة، فهذا خير دليل على أن المغرب يريد الإنخرط بشكل متكامل في الاقتصاد الرقمي العالمي، وكذلك اختيار الوزيرة المنتدبة من حيث الكفاءة كان موفقا، وإذا تم منح الإمكانيات والوسائل والميزانيات وفرق العمل لهذه الوزارة ستحقق ما حققته بلدان أخرى في مجال الانتقال الرقمي.
عرف المغرب عدة مشاكل خلال جائحة كورونا، على مستوى التواصل، كيف يمكن تدبير هذه التحديات والعراقيل في ظل الحكومة الجديدة؟
فعلا فقد أثبتت الرقميات خلال جائحة كورونا، أنها من المجالات التي ساعدت المواطنين على تجاوز العوائق التي عاشوها خلال فترة الحجر الصحي، مثل "العمل والتعليم عن بعد"، لكن من الضروري العمل على البنية التحتية المتمثلة في شبكة الاتصالات، والعمل أيضا على تقييم العمل الرقمي الذي يعد ضروريا للوصول إلى تقنين سوق العمل الرقمي، وأظن أنه تم تسريع وتيرة التقييم في السنوات الأخيرة، لكن لابد من الإسراع أكثر خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة، للوصول إلى مستوى اقتصادي الرقمي.