شكيب بنموسى… الولوج لمهنة التدريس سيتم من الباكالوريا ابتداء من السنة المقبلة

كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه سيتم إبتداء من شتنبر 2022، اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتوفقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا.
وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه ستتم مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء والطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، مضيفا أنه سيتم "قضاء ثلاثة سنوات فِي سلك الإجازة التربوية"، مخصصة للتربية والتكوين، حيث سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوين وتداريب مهنية داخل الأقسام، وبعد أن يجتازوا امتحان الإجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك، إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين.
وأوضح وزير التربية الوطنية، أنه سيتم الاعتماد على مرحلتين لتفعيل هذا النظام الجديد، وتتمثل الأولى في 6 أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بالمهنة التدريس، وتهم المرحلة الثانية، سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.
وسجل شكيب بنموسى، أن عدد خريجي الإجازة فِي علوم التربية، ما يزال محدودا جدا بحيث لا يتجاوز 1500 خريج كل سنة، مبرزا أن وزرة التربية الوطنية، تطمح إلى الرفع من عدد خريجي الإجازة التربوية لكي يصل إلى 18 ألف خريج بشكل سنوي، وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات القطاعين العمومي والخاص من الأطر التربوية الكافية.
وفي سياق متصل، دافع بنموسى عن الشروط الجديدة، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة الجارية لتنظيم مباريات الولوج إلى التعليم، مؤكدا أن معايير تأتي من أجل تفعيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومضامين البرنامج الحكومي والقانون الإطار لإصلاح التعليم، المتعلقة بتحسين مسالك التربية وتجويد المناهج الدراسية وتحسين جاذبية الولوج إِلَى مهنة التدريس.
وأكد الوزير، أن الدولة الاجتماعية، تعتبر أن إصلاح المدرسة العمومية ركيزة أساسية، حيث تحدث القانون الإطار لإصلاح التعليم، عن مسالك لولوج مهنة التدريس و الرفع من جاذبية هذا القطاع، مسجلا أن هُنَاكَ قناعة بأن مسالك الولوج إلى المهنة يتعين تطويرها وإعادة النظر في معاييرها، حيث عبرت الحكومة على هذا الاختيار من خلال الميزانية المرصودة للقطاع عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتَّكْوين المستمر كخطوة أولى فِي مسار الإصلاح.