مؤسسة خصوصية ترفض تنفيذ حكم استعجالي لصالح تلميذتين وتتسبب في انقطاعهما عن الدراسة

علم من مصادر مطلعة، أن مؤسسة تعليمية خصوصية تسمى (أ)، تتواجد بحي المجاهدين بطنجة، رفضت بحر الأسبوع المنصرم، تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، عن القسم الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ملف عدد 1846، أمر عدد 1883، بتاريخ 22 نونبر الماضي، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، والذي يقضي بالزام المؤسسة الخصوصية المعنية بصفتها مدعى عليها، بتسليم التلميذتين (سلمى.ق)، بالمستوى الثالث ابتدائي، وشقيقتها (شيماء.ق)، بالسنة الثانية إعدادي، شهادة المغادرة وبيان النتائج الدراسية عن سنة 2019/2020، وملفهما المدرسي.
وكان الممثل القانوني لهذه المؤسسة الخصوصية، قد أكد خلال مناقشة الملف في جلسة 15 نونبر الماضي، أن إدارة المؤسسة لم تمتنع عن تسليم شواهد المغادرة للتلميذتين، بل اشترطت على والدهما أداء واجبات تمدرس ابنتيه عن السنة الدراسية الماضية.
من جانبها أوضحت المحكمة أن تسليم الوثائق موضوع الدعوة (شواهد المغادرة)، يعتبر حق من حقوق التلميذ، ولا يجب أبدا ربطه بأي نزاع كيفما كان نوعه، وبأن عدم تسليم المؤسسة لهذه الوثائق، من شأنه المساس بحقوق الطفلتين الفضلى والأساسية والتي من بينها الحق في التعليم الذي كرسته المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة للطفل، كما أن حق المؤسسة التعليمية الخصوصية في استخلاص مستحقاتها مضمون بسلوكها جميع الطرق القانونية المعمول بها.
جدير ذكره، أن والد التلميذتين اللتين لازالتا محرومتين من الدراسة منذ الموسم الدراسي الماضي لسنة 2020، ولحد الآن، اتصل الجمعة الماضي، بقسم التعليم الخصوصي لدى المديربة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطنجة-أصيلة، مرفوقا بنسخة من الحكم القضائي الاستعجالي اللي توصلت المؤسسية المدعى عليها بنسخة منه يوم 15 دجنبر الجاري، تحت رقم التبليغ 6982/6504/21، غير أن مسؤولي القسم داخل المديرية الإقليمية، وقفوا عاجزين عن التدخل الإيجابي لصالح مصلحة الطفلتين المتضررتين وإنصافهما، بعدما فرض عليهما الانقطاع مكرهين عن التعلم، وحرمانهما من الالتحاق بمقاعد الدراسة مكانهما الطبيعي، أسوا بأقرانهما.