إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة وعدلين واعتقال تقني بتهمة السطو على أملاك الغير

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الخميس الماضي، 23 دجنبر الجاري، بوضع عدلين ورئيس جماعة ترابية بإقليم الحسيمة، تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، وإيداع 6 شهود الزور وتقني طبوغرافي بالجماعة ذاتها بالسجن المحلي للمدينة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، على خلفية تفجر ملف عقاري خطير، والذي يتعلق بتزوير مستندات ووثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية المعنية.
وكان الوكيل العام للملك لذات المحكمة، قد أمر بفتح تحقيق قضائي في شأن شكاية تقدم بها في وقت سابق أحد أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بلغ عددهم 26 شخصا، بتزوير وثيقة رسمية، والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الاستيلاء على قطعتين أرضيتين في ملكيته، تبلغ مساحة الأولى 13 ألف متر مربع، والثانية 8 آلاف متر مربع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن من بين الأشخاص الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، رئيس جماعة ترابية، وتقني طبوغرافي وعدلين، إضافة إلى سبعة شهود يتهمهم المشتكي بإدلائهم بشهادة زور، حيث تمت الاستعانة بهم من أجل إثبات ملكية هذين العقارين لأشخاص غير مالكيهما الحقيقيين.
وأكدت المصادر نفسها، أن التحقيقات القضائية ما زالت جارية لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع المتورطين فيها، قصد الاستماع إليهم في هذا الملف الذي قد يجر آخرين للتحقيق.
ووجهت للمعنيين بالأمر، تهم تزوير وثائق رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة كل حسب المنسوب إليه، علما أن قاضي التحقيق، حفظ ملف عدلين آخرين، بعدما تبين عدم وجود علاقتهما بهذا الملف الخطير.
وكانت وزارة الداخلية، قد قررت الانخراط في حرب لا هوادة فيها لتحقيق العدالة الإجتماعية، ومواجهة خطط الاستيلاء على عقارات الغير، تفعيلا للتعليمات الواردة في الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 30 دجنبر 2016، .
كما أكدت وزارة العدل والحريات هي الأخرى، أن الاستيلاء على عقارات الغير، يتجاوز السلوكات الفردية المعزولة، إذ يتخذ في بعض الأحيان صورة "جرائم منظمة" يتقاسم فيها الأدوار المستفيدون من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية، مشيرة بأنه وبحسب القضايا المعروضة على القضاء بخصوص السطو على عقارات الغير، تأتي مدينة الدار البيضاء في المركز الأول متبوعة بطنجة، والقنيطرة، فأسفي، ثم بني ملال.