توقعات متفائلة حول الاقتصاد الوطني ترصدها مندوبية الحليمي

أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 7.8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 6.7 في المائة المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن هذا الانتعاش يعزى إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.4 في المائة.
وأفادت مندوبية التخطيط، أن انتعاش الطلب الداخلي شكل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني .وفي التفاصيل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14.8 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 8,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وتعود توقعات مندوبية النخطيط "المتفائلة"، بعد أيام من توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 6.7 في المئة في 2021، و2.9 في المئة في سنة 2022، و3.4 في المئة في سنة 2023، حيث أوضح البنك المركزي في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2021، أنه "على الصعيد الوطني، من شأن التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد أن يجعل الاقتصاد يحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المئة هذه السنة، مع ارتفاع بنسبة 18.8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5.3 في المئة بالنسبة لغير الفلاحي".
وسجّل بنك المغرب، أنه على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات، مضيفا أن "توقعات بنك المغرب، تشير في إطار السيناريو المركزي، إلى تحقيق نمو يصل إلى 2.9 في المئة سنة 2022 و3.4 في المئة سنة 2023".
وحسب معطيات "مندوبية الحليمي" يعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة عوض انخفاض نسبته 10.3 في المائة سنة من قبل، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 16.7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17.3 في المائة.
وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 2.7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 17.6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 6.7 في المائة، والصناعة الاستخراجية بنسبة 5.6 في المائة عوض 4.2 في المائة، و الصناعات التحويلية بنسبة 4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وكذا الماء والكهرباء بنسبة 3.8 في المائة عوض 1.6 في المائة.
في المقابل سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 6,6في المائة بعد انخفاض بنسبة 7.9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70.2 في المائة عوض انخفاض كبير بنسبة 65.8 في المائة والنقل بنسبة 13٫7في المائة بدل انخفاض كبير بنسبة 36.3 في المائة والتجارة بنسبة 12 في المائة بدل انخفاض بنسبة 10.7 في المائة .
كما تميزت بارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.2 في المائة عوض 2.8 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.5في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.1 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 1.2 في المائة والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.8 في المائة عوض 3.4 في المائة.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه في هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 7.7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2021 انتعاشا نسبته 7.8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 6.7 في المائة السنة الماضية.